إسرائيل تسطو على تراثنا الفني وتسوقه

يقف الوسط الفني في مصر عاجزا بين استمرار القرصنة الإسرائيلية المقصودة لتراثه وأعماله الفنية رغم الحديث مرارا وتكرارا عن خسائر بملايين الدولارات تلحق بهذه الصناعة، وتقاعس مؤسسات الدولة خشية أن تتهم ب"التطبيع" مع هذا الكيان.
ويري فنانون ومنتجون - في تصريحات للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن استمرار إسرائيل في القرصنة الفنية أمر مقصود بهدف إجبارهم على القبول ب "التطبيع" من خلال الإيهام بأنهم لجأوا لهذه الطريقة بسبب رفض المصريين التعامل معهم وأنهم على استعداد لتوقيع عقود رسمية مع أصحاب الأعمال الفنية الأصليين مقابل مبالغ مالية،محذرين من الوقوع في هذه "الخديعة".
وباءت بالفشل جميع المحاولات لوقف السرقة الإسرائيلية أو الحصول على تعويضات لقرصنتها للتراث الفني المصري خاصة مع توقف محاولة المخرج رافت الميهي رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية عن تكرار هذه السرقات.
وقال الميهي :اختفى مشروعي بمقاضاة إسرائيل وتوقف ولم يتحرك المحامي الفلسطيني لأنني لم أتحرك،والقضية اكبر من الأفراد يجب أن تتحرك الحكومة لوقف العبث الإسرائيلي والحصول على تعويضات للأعمال التي تسرقها إسرائيل وهذا اتجاه دولة".
وأضاف :"كانت مهمة المحامي الفلسطيني البحث في الوثائق الإسرائيلية عن الأعمال الفنية المسروقة أو ما يظهر في القنوات الإسرائيلية من أعمال فنية يجري التنويه عن إذاعتها أو وما يذاع فعلا واثبات ذلك قانونيا لكن كل ذلك توقف وانتهى".
وأكد أنه ليس لديه إحصائية عن عدد الأعمال الفنية التي سرقتها إسرائيل لكنه قال "كل الأعمال الفنية المصرية من مسلسلات وأفلام بتعرض على القنوات الإسرائيلية دون الرجوع لإصحاب الحق فيها".
وردا على سؤال بشان دور غرفة صناعة السينما في هذه القضية أجاب الميهي بالقول:
"هذا دور دولة وليست أفراد أو غرفة،وغرفة صناعة السينما بتقول إن محاولة الاتصال بالجانب الإسرائيلي يعتبر تطبيعا".
ودأبت إسرائيل منذ سنوات طويلة على سرقة الأعمال الدرامية المصرية وعرضها عبر مواقعها وإعادة تصدير الكثير من هذه الأعمال لعدد من الدول الأوروبية والأمريكية،مع تزويدها بالترجمة باللغة الإنجليزية أو الإسبانية وتحقيق أرباح مالية متميزة من وراء هذه القرصنة.