الكنيسة تطلب ترخيص أرض شبرا المتنازع عليها

رحبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتمكينها من قطعة متنازع على ملكيتها مع بعض السلفيين فى منطقة "منطى"، وذلك عقب مناوشات بدأت يوم الاثنين الماضى

رحبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتمكينها من قطعة متنازع على ملكيتها مع بعض السلفيين فى منطقة "منطى"، وذلك عقب مناوشات بدأت يوم الاثنين الماضى حيث أعلنت الكنيسة دخول بعض "الملحتين" للأرض وأدائهم لصلاتى الفجر والعشاء بعد وضع لافتة كتب عليها "مسجد عباد الرحمن" .
وأبلغ الأنبا مرقس النائب العام وكذلك وزارتى الداخلية والعدل للتدخل، وانتهت اللجنة المشكلة من نيابة بنها بأحقية الكنيسة ممثلة فى أسقفها فى الأرض فكلفت قوة من الشرطة بحماية الأرض ومنع التعرض لها، حيث كشفت تحريات الشرطة عن أحقية ممثل الكنيسة فى حيازة أرض النزاع.
كما تم إخطار الإدارة الهندسية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف استئناف أعمال البناء المخالفة على قطعة الأرض محل النزاع ، حيث قرر الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية أمس الأول وقف جميع أعمال البناء وإزالة المبانى بأرض قرية "منطي"، لأنها أنشئت دون ترخيص مع إحالة المتسبب فى الأزمة للنيابة العامة للتحقيق.
وقال الأنبا مرقس ل "المصريون" سنتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية الدكتور عادل زايد للحصول على رخصة لضم الأرض الجديدة لمقر المطرانية. وأضاف: الكنيسة ستتقدم بما يثبت ملكيتها للأرض للحصول على ترخيص للأرض التى تقع فى نطاق المطرانية، مشيراً إلى أن المطرانية سلكت كل الطرق القانونية فى شراء الأرض وتوثيقها ومن هنا جاء قرار النائب العام بأحقية المطرانية فى الأرض .
من جهتها، أعلنت الجماعة السلفية العدول عن أداء صلاة الجمعة بموقع الأرض محل النزاع، واحترامها لقرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتمكين مطرانية شبرا من الأرض، بعد ثبوت ملكية الكنيسة لها. وأدى أهالي منطقة منطي بقليوب صلاة الجمعة داخل المسجد الكبير بالقرية، في حضور عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء، مليجي فتوح, نائب مدير الأمن، والعميد أسامة عايش رئيس مباحث القليوبية. وشهدت المنطقة وجودًا أمنيًا مكثفًا من قوات الأمن المركزي، والبحث الجنائي وكبار القيادات الأمنية، وبعض القيادات السلفية، على رأسهم الداعية خالد الرفاعي.
فى سياق متصل، قام 20 حزبا وحركة سياسية بتحذير وزارة الداخلية من استمرار الاعتداءات على الكنائس والملكيات الخاصة فى ظل تقاعس الوزارة عن أداء مهامها، وطالبت الحركات فى بيان لها وزارة الداخلية بحماية مبنى الخدمات والأرض الملحقة له وذلك بعد صدور قرار من النائب العام بتمكين الكنيسة من الأرض محل النزاع . ومن أبرز الحركات والأحزاب التى وقعت على البيان، اتحاد شباب ماسبيرو، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، وحزب الجبهة الديمقراطى، والجمعية الوطنية للتغيير، واتحاد شباب الثورة، حركة كفاية.