رحبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتمكينها من قطعة متنازع على ملكيتها مع بعض السلفيين فى منطقة "منطى"، وذلك عقب مناوشات بدأت يوم الاثنين الماضى حيث أعلنت الكنيسة دخول بعض "الملحتين" للأرض وأدائهم لصلاتى الفجر والعشاء بعد وضع لافتة كتب عليها "مسجد عباد الرحمن" . وبدوره أبلغ الأنبا مرقس النائب العام وكذلك وزارتى الداخلية والعدل للتدخل، وانتهت اللجنة المشكلة من نيابة بنها لأحقية الكنيسة ممثلة فى أسقفها "الأنبا مرقس" فى الأرض فكلفت قوة من الشرطة بحماية الأرض ومنع التعرض لها، حيث كشفت تحريات الشرطة عن أحقية ممثل الكنيسة فى حيازة أرض النزاع ، كما تم إخطار الإدارة الهندسية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف استئناف أعمال البناء المخالفة على قطعة الأرض محل النزاع ، حيث قررت محافظة القليوبية، حيث قرر الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية –أمس الأول- وقف جميع أعمال البناء وإزالة المبانى بأرض قرية "منطي" لأنها أنشئت دون ترخيص مع إحالة المتسبب فى الأزمة للنيابة العامة للتحقيق. وفى هذا الصدد قال الأنبا مرقس ل " المصريون " سنتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية الدكتور عادل زايد للحصول على رخصة لضم الأرض الجديدة لمقر المطرانية وأضاف أن الكنيسة ستتقدم بما يثبت ملكيتها للأرض للحصول على ترخيص للأرض التى تقع فى نطاق المطرانية، مشيراً إلى أن المطرانية سلكت كل الطرق القانونية فى شراء الأرض وتوثيقها ومن هنا جاء قرار النائب العام بأحقية المطرانية فى الأرض . من جهة أخرى نشب مساء أمس الأول حريق داخل أسوار دير مارى جرجس بحاجر الرزيقات بمركز أرمنت بالأقصر، والتهمت النيران حسب التقديرات الداخلية ما يقرب من 220 خيمة وسادت حالة من الفزع والرعب بين زوار الدير، واستمرت عملية الإطفاء لإخماد النيران دون وقوع إصابات سوى بعض الاختناقات جراء تصاعد الأدخنة من الحريق واستبعد القائمون على الدير وجود شبهه جنائية وأن الحريق ناتج من تسرب غاز البوتاجاز بداخل إحدى الخيام ونجح الخدام والزوار فى سحب الأسطوانة قبل انفجارها . فى سياق متصل قام 20 حزبا وحركة سياسية بتحذير وزارة الداخلية من استمرار الاعتداءات على الكنائس والملكيات الخاصة فى ظل تقاعس الوزارة عن أداء مهامها، وطالبت الحركات فى بيان لها وزارة الداخلية بحماية مبنى الخدمات والأرض الملحقة له وذلك بعد صدور قرار من النائب العام بتمكين الكنيسة من الأرض محل النزاع . ومن أبرز الحركات والأحزاب التى وقعت على البيان، اتحاد شباب ماسبيرو، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، وحزب الجبهة الديمقراطى، والجمعية الوطنية للتغيير، واتحاد شباب الثورة، حركة كفاية.