القوى الإسلامية تتعهد بالتصدى لمساعى العلمانيين لتقزيم دور الشريعة والتصدى لمحاولات إعادة نظام مبارك

طالب ائتلاف الدفاع عن الشريعة الذى يضم 17حزبًا وحركة سياسية القوى العلمانية والليبرالية بالتوارى خجلا فى ظل علاقاتهم الوثيقة مع النظام السابق وسيرهم فى درب محاربة الشريعة الإسلامية وشن حملات منظمة ضد قضايا الختان والحجاب وتلقى معونات من سفارات أجنبية مقابل تنفيذ هذه الأجندة الخبيثة.
وشدد ممثلون لهذه القوى والحركات خلال مؤتمر "الشريعة حق شعب" على تكاتف جميع الحركات الإسلامية والوطنية ضد حملات العلمانيين والليبراليين الذين وصفهم بأنهم خنجر فى صدر الوطن، متعهدين باستمرار الدفاع عن الشريعة والمطالبة بتفعليها مهما كلفهم هذا من مخاطر.
وقال الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن مليونية نصرة الشريعة ستبدأ بعد انتهاء صلاة الجمعة من ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر معتبرًا أن الشريعة تواجه حاليًا خطرًا قويًا فى ظل تشبث القوى العلمانية والليبرالية بالمواثيق الدولية التى تحل ما حرم الله.
وتعهد الزمر بتصدى القوى الإسلامية لمحاولات الحزب الوطنى لإعادة نظام مبارك مجددًا معتبرًا أن النائب العام يلعب دورًا محوريًا فى هذه المحاولات لافتا إلى أن الثورة مستمرة لاستعادة هوية مصر الإسلامية.
ومن جانبه، شدد خالد الشريف أمين عام منتدى الوسطية على أهمية وجود نص فى الدستور يمنع مخالفة أى مادة للشريعة الإسلامية حتى نضمن وجود ضوابط قوية تمنع عبث العلمانيين والليبراليين بالمادة الثانية من الدستور.
ولفت إلى أن الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى تسعى لتفعيل دور الشريعة وتطبيق شرع الله مناشدًا الدكتور مرسى بأن يضع تطبيق الشريعة فى مقدمة أولوياته.
وفيما حذر مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل الجديد من خطورة استمرار الأوضاع الحالى وبقاء مصر لمدة طويلة بدون دستور، لافتا إلى أن التيار الإسلامى قدم تنازلات عديدة لإبقاء المادة الثانية.
وبدوره حث اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة جموع المصريين إلى المشاركة فى مليونية نصرة الشريعة، مؤكدًا أن من سينزلون يوم الجمعة هم عينة من الإسلاميين فقط عادوا للميدان فقط لإيصال رسالة اعتراض إلى الجمعية التأسيسية وللرئيس محمد مرسى، مشددًا على وقوفهم بقوة ضد مؤامرة العلمانيين ضد الشريعة.
أما المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فأكد أن التحدى الأكبر أمام الإسلاميين حاليًا هو التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى المرجعية فى الدستور.. أما القوانين فسيقرها البرلمان المنتخب متعهدًا بموقف قوى للحفاظ على هوية مصر الإسلامية.