أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانًا أكدت فيه على أن عصر الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس محمد مرسى يعتبر عصر الانتهاكات الكبرى بحق الأقباط فى مصر والأقليات الدينية والفكرية, بسبب اتباع جماعة الإخوان لأيديولوجيا إخوانية يصعب التحرر منها بسهولة لتحويلهم لجماعات مدنية رغم وصولهم إلى السلطة. وأشارت المنظمة فى بيانها إلى وجود مخطط من قبل الإخوان المسلمون فى الفترة الراهنة لإشعال فتنة طائفية جديدة باستخدام التيارات السلفية والدفع بها للصدام مع الأقباط من أجل تمرير الدستور الإخوانى الذى يزيد من هيمنة جماعة الإخوان على المشهد السياسى والاقتصادى فى مصر بالكامل ويكبل الحريات الفردية والمجتمعية. وطالبت المنظمة فى بيانها كافة القوى والتيارات السياسية والقبطية بضرورة التصدى لمخططات مكتب الإرشاد الرامية إلى السيطرة التامة على كافة مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الإعلام والصحف والقنوات الفضائية. في غضون ذلك قالت المنظمة فى بيانها: إن وصول الإخوان للحكم فى مصر أدى لتنامى التيارات الدينية المتطرفة بصورة كبيرة للغاية بالإضافة لتصاعد مد الإرهاب الفكرى والدينى من قبل التيارات الإسلامية خاصة بعد وقائع تشير إلى قيام تلك التيارات بأنشطة تستهدف أسلمة القاصرات المسيحيات وجوازهم, بالإضافة لتواجد تيارات دينية تعمل على تحويل الأقباط عن معتقداتهم الدينية, مؤكدة على أن هذا يتنافى تمامًا مع مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وأكدت المنظمة فى بيانها على أن تنامى الإرهاب الدينى فى عهد الرئيس محمد مرسى شجع من موجات هجرة الأقباط غلى الخارج بهولندا وأوروبا, لتنامى الاضطهاد بحق الأقباط. وأشارت المنظمة فى بيانها إلى أن جماعات الإسلام السياسى تستغل القضية القبطية باستمرار لتحقيق أهداف سياسية.