أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية مشاركتها مع ائتلاف الدفاع عن الشريعة في الفعاليات الجماهيرية بميدان التحرير في الجمعة المقبلة باسم "الشريعة ومصر في خطر" لمواجهة تحركات الفلول ودعاة النظام السابق لإجهاض الثورة ولحماية الوطن من الفساد والتأكيد على ضرورة استقالة النائب العام عبد المجيد محمود لتأكيد إجراءات القصاص العادل لدماء وأرواح الشهداء وحتمية تحقيق العدالة الاجتماعية بسرعة ومطالبة عودة الأمن إلى سيناء مرة أخرى خاصة بعد الأحداث الأخيرة. ودعت الجماعة -في بيان لها صباح اليوم- الشعب للمشاركة في هذه الفعاليات من أجل تعزيز وجود الشريعة الإسلامية بالدستور المصري من خلال الشريعة هى المصدر الأول للتشريع وأن المساواة بين الرجل والمرأة يكون دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وأضافت لابد ألا تصطدم ممارسة الحريات المقررة بالدستور بالشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والأخلاقية بالمجتمع، وضرورة بناء الأسرة على أساس الدين، وألا يجوز تفسير أي مادة من مواد الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية. وأكدت الجماعة أن مطالب المليونية ليست لتطبيق الشريعة فقط وإنما لاستكمال أهداف الثورة المصرية من تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفاسدين التابعين لنظام مبارك والقصاص لدماء الشهداء وإقالة النائب العام واسترجاع الأمن والأمان لسيناء وإجراء تحقيقات عاجلة للأحداث الأخيرة.