"القضاء الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها فى إلغاء تعيين وزير الشباب

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، في الدعوى التي تطالب بإلغاء تعيين وزير الشباب أسامة ياسين لاتهامه بقتل المتظاهرين بعدم اختصاصه ولائياً، لأن تعيين الوزير من أعمال السيادة المنوط بها رئيس الجمهورية.
كان خالد الدسوقي قد أقام دعوى قضائية رقم 55187 لسنة 66 قضائية، اختصم فيها كلاً من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ووزير الشباب أسامة ياسين عبد الوهاب بصفتهم".
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الشباب أحد المتهمين الأساسيين في قتل الثوار بميدان التحرير، حسب اعترافاته الشخصية -على حسب الدعوى - التي أدلى بها في برنامج "شاهد على الثورة" مع المذيع أحمد منصور في قناة الجزيرة بتاريخ 11 / 12 / 2011.
وأضافت الدعوى أن ياسين كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين، وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت, وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساء يوم 2/ 2/ 2011 وأنه بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من الموجودين في ميدان التحرير، واعترف في لقاء تليفزيوني بالفاعل الأصلي لارتكاب الجريمة المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل".