تصاعد حرب الدعاوى بنقابة الصحفيين ومزاد البدل يشعل الصراع

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا 7 دعاوى قضائية أقامها عدد من الصحفيين لوقف إجراء الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين والمقرر إجراؤها الأحد المقبل بين 9 مرشحين . وقال الصحفيون الذين قدموا الدعاوى وبينهم فايز عبد المجيد وأحمد هريدي ويسرية حسين ومديحة أحمد ومحمد إبراهيم عبده وطلعت هاشم إنه صدرت لصالحهم أحكام قضائية بإلزام نقيب الصحفيين الحالي بقيدهم في جداول الجمعية العمومية حتى يتسنى لهم الترشيح وحق الإدلاء بأصواتهم. من ناحية أخرى ، من المقرر أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات غدا الكشوف النهائية للمرشحين ، بعد تلقيها عدة طعون ضد جلال عارف النقيب الحالي ومصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وأحد المرشحين لمنصب النقيب ، كما تضمنت الطعون مطالب بوقف إجراء الانتخابات . في السياق ذاته ، تسود حالة من الغموض لدى الصحفيين حول البدل النقدي الذي يتقاضاه الصحفيون ، حيث أكد بكري أن الحكومة وعدته بزيادة البدل بنحو 80 جنيها شهريا ، بينما أعلن إبراهيم حجازي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي ، وابرز المتنافسين على المنصب ، أنه تلقى وعودا برفع البدل بقيمة 80 جنيها ، فيما أعلن أسامة غيث عن عزمه رفع البدل بقيمة 40 جنيها . من جهته ، أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أنه لا يحق لأي مرشح أن ينسب أي زيادة في البدل النقدي لنفسه ، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا أي مشاريع لزيادة البدل ، وأن الأمر سوف يتم حسمه مع النقيب المنتخب بعد الانتهاء من الانتخابات . في سياق متصل ، أتهم جلال عارف النقيب الحالي سلفه إبراهيم نافع بالعمل على إذكاء الصراعات التي حدثت في النقابة في الأشهر الماضية ، مشيرا إلى أن نافع يعتقد أن النقابة قد اختطفت منه ويجب عليه استردادها بأي وسيلة ولم يجد إلا إشعال الخلافات بين أعضاء مجلس النقابة. وأضاف عارف في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لا يوجد صراع على خلفية حزبية أو سياسية في نقابة الصحفيين فجميع الخلافات بين أعضاء المجلس جرت على أرضية مهنية بحتة كما أن جميع قرارات المجلس قد جرت بالتوافق ولم يحدث أي تصويت على أي قرار . واعتبر عارف أن الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس أمر طبيعي وصحي وساعد على تفعيل العمل النقابي ، مشيرا إلى أن الخلاف الجوهري الوحيد بين أعضاء مجلس النقابة دار حول قضية اتحاد الصحفيين العرب ومحاولة البعض اغتصاب دور النقابة لخدمة مصالحه الشخصية. ونفى عارف إمكانية إغلاق أبواب النقابة في وجه الحركات السياسية والجماعات المطالبة بالإصلاح ، قائلا نحن نقابة رأي في المقام الأول ولا نعيش إلا على مناخ ديمقراطي وأبواب النقابة مفتوحة أمام مختلف التيارات بشرط ألا تتحول النقابة إلى حزب سياسي أو يسيطر فصيل معين عليها ويخضعها لحسابه فنحن مع استمرار الدور الوطني للنقابة ولكن على أجندتها الخاصة وليس لصالح فصيل سياسي أو جماعة بعينها.