رجال أعمال مصريون يسوقون للمنتجات الإسرائيلية بعلامات مزورة

قالت مصادر اقتصادية مطلعة ل(المصريون ) أن وفدا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال البارزين في صناعات واستيراد وتصدير النسيج والأجهزة الطبية وأجهزة التكييف والأغذية والمشروبات سوف يشارك في مؤتمر اقتصادي من المنتظر أن يعقد في تل أبيب في نهاية الشهر الجاري، وإن حالت الظروف الأمنية والاعتداءات العسكرية دون ذلك ، سيؤجل موعد انعقاد المؤتمر إلى الأسبوع الثاني من أكتوبر وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر قد أرسلت دعوات رسمية إلى أكثر من أربعين من كبار رجال الأعمال المصريين، وذلك للمشاركة في هذا المؤتمر. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن من أهم الأهداف التي يرمى إليها هذا المؤتمرتحقيق مزيد من تقارب وتفاعل العلاقات الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر وإسرائيل وفي شتى المجالات . وسيشارك في هذا المؤتمر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في الدولة العبرية. وذلك على خلفية أن تل أبيب والقاهرة سبق وأن وقعتا على اتفاقية إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة اختصارا باسم "كويز"، في نهاية العام الماضي (2004). وتنص الاتفاقية على إقامة 3 مناطق حرة في مصر تصدر منتجاتها إلى أمريكا، بعد إعفائها من الرسوم الجمركية، بشرط أن تتضمن مكونات إسرائيلية بنسبة لا تقل عن 11.7 في المائة. وينتظر أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة المبادلات التجارية بين مصر وإسرائيل من 44 إلى 70 مليون دولار سنويا وفى سياق متصل كشف تقرير لمعهد التصدير الاسرائيلى صدر مؤخرا عن أن هناك زيادة ملحوظة في استثمارات رجال الأعمال الإسرائيليين داخل المناطق الصناعية الجديدة في مصر وذلك لاستغلال كافة المزايا التي تقدمها الحكومة المصرية لهم ولجذب المزيد من هذه الاستثمارات وأضاف التقرير الذي نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مقتطفات مطولة منه "إن المستثمرين الإسرائيليين قاموا بإنشاء عشرين شركة في مختلف هذه المناطق الصناعية الجديدة في إشارة إلى أن عدد هؤلاء المستثمرين بلغ 123 مستثمراً إسرائيلياً يملكون عددا من المشروعات ويشاركون في مشروعات استثمارية أخرى . وأشار التقرير إلى أن رجال الأعمال الإسرائيليين يركزون في استثماراتهم على مجالات صناعة البلاستيك والمعدات الزراعية والطبية وأجهزة التكييف ومواد البناء ومعدات المناجم وأجهزة الحاسوب، موضحاً أن رجال الأعمال الإسرائيليين يسعون من خلال ذلك إلى رفع حجم صادراتهم بحلول عام 2006 إلى 200 مليون دولار . وفى مفاجأة غير متوقعة ، كشف التقرير النقاب عن أن عدداً من المستثمرين المصريين يقومون حالياً بإزالة علامات المنشأ الإسرائيلية من البضائع، التي استوردوها ويستوردونها من تل أبيب، ليتمكنوا من بيعها في مصر وبقية دول المنطقة.