خالد شيخ محمد لقضاة جوانتانامو: لا أعتقد أن هناك أي عدالة بهذه المحكمة

ارتدى خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر عام 2001، سترة عسكرية اليوم الاربعاء، وذلك خلال جلسة استماع قبل محاكمته اليوم الأربعاء في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا بعدما أثبت محاميه حق موكله في ارتداء ملابس جندي في محكمة عسكرية.
وفي حين اختار خالد شيخ محمد البقاء بعيدًا عن جلسة الاستماع أمس الثلاثاء، حضر جلسة اليوم مرتديًا سترة شبه عسكرية بعد أن أكد محاميه العسكري الكابتن جيسون رايت أن محمد له الحق في ارتداء هذه السترة بموجب اتفاقيات جنيف.
وقال رايت إنه نظرًا لأن محمد كان ينتمي إلى مجاهدين دعمتهم الولايات المتحدة والتي كانت تسعى للإطاحة بالنظام الشيوعي الذي فرضه الاتحاد السوفيتي في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، يحق له أن يرتدي زي التمويه العسكري.
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" إن محمد جلس في صمت وقد أنحى رأسه.
وكان قاضٍ عسكري أصدر قرارًا بالسماح للمتهمين بالتخطيط لأحداث 11 سبتمبر بالتغيب عن جلسة الاستماع أمس الثلاثاء في المحكمة، والتي تعقد في إطار جلسات ما قبل المحاكمة التي يترأسها القاضي العسكري.
وكان من المتوقع أن تتضمن الجلسة الاستماع لعدة اقتراحات قبل المحاكمة، غير أن القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول لم يتمكن إلا من مناقشة عدد قليل من هذه الاقتراحات بعد أن استغرقت الجلسة وقتا طويلا في بحث ما إذا كان من الممكن السماح للمتهمين بعدم حضور الجلسات.
وقال خالد شيخ محمد عبر مترجم، ردًا على سؤال وجهه إليه بول بشأن ما إذا كان مدركًا لقانون التنازل عن حقه في الحضور وما إذا مدركًا لحقوقه والإجراءات الجارية: "لا أعتقد أن هناك أي عدالة في هذه المحكمة".
وكان فريق الدفاع عن محمد والرجال الآخرين المتهمين بالتخطيط للهجمات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا طلبوا في مرافعتهم السماح لموكليهم بالتغيب عن الجلسات.
وعارض الجنرال مارك مارتنز، ممثل ادعاء الحكومة، السماح للمتهمين بالتغيب عن جلسات المحكمة، وأشار مارتنز، الذي كلفته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالسعي لإدانة المتهمين بما يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، إلى أن هناك عددًا قليلًا للغاية من الحالات التي يمكن السماح فيها للمتهمين بعدم الحضور.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات استماع ما قبل المحاكمة التي افتتحت أمس الأول الإثنين على مدار أسبوع، فيما قال بول إن قرار السماح بالتغيب عن الجلسات سيعاد النظر فيه قبل الجلسات التالية.
وبعد الجلسة ، قال محامو الدفاع للصحفيين إن قواعد اللجان العسكرية مصممة لإصدار أحكام بالإدانة في القضية، وأضافوا أن موكليهم منعوا من الحديث عن المعاملة التي لاقوها خلال أعوام احتجازهم نظرًا لأنهم قد يكشفون بذلك عن معلومات سرية.
وقال جيمس كونيل، أحد المحامين عن المتهم علي عبد العزيز علي "لقد اعتقلوا واحتجزوا في مكان سري رغما عنهم ولذا فإن الأمور التي رأوها سرية ولا يمكنهم الحديث عنها".
وفي المؤتمر الصحفي، رد مارتنز بأن اللجان العسكرية قانونية بموجب الدستور الأمريكي، ونفى مارتنز منع المتهمين من الحديث عن الفترة التي قضوها في محبسهم.
وقال مارتنز "لم أقل إن طريقة المعاملة بعد الاعتقال غير ذات صلة" بالقضية، مشيرًا إلى أن بعض الأشياء التي رآها المتهمون ربما تعرض حياة أشخاص للخطر في حال الكشف عنها، وأضاف: "إنني أطلب منكم فقط أن تنظروا إلى الصورة كاملة".
وتحظى جلسات الاستماع والمحاكمة، التي لم يتم تحديد موعد لها بعد، باهتمام خاص من جماعات حقوق الإنسان التي تشدد على ضرورة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية، وقد يواجه المتهمون الخمسة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.
ويتوقع أن تلعب قضية التعذيب دورًا كبيرًا في المحاكمة، ولا تعترف المحكمة بالأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب.
وجرى اعتقال خالد شيخ محمد في باكستان عام 2003 وظل في سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) حيث أكدت الوكالة أنه تعرض للتعذيب بواسطة الإيهام بالغرق 183 مرة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية خالد شيخ محمد، ومصطفى أحمد الحوسوي، ووليد بن عطاش، وعلي عبد العزيز علي، ورمزي بن الشيبة.