توقعات بفتح قضايا تجارة السلاح الدولية وال50 شخصية المسيطرين على الثروة

توقع محللون أن يتم فتح ملفات تجارة السلاح الدولية التى تورط فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ورجال حكمه، بالإضافة إلى ملفات الفساد لل50 شخصية الذين يسيطرون على الثروة فى مصر فى إطار الحملة التى أعلنت عنها الرئاسة وما صرحت به الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشار الرئيس للشئون السياسية بقيام السلطات فى مصر قريباً بفتح ملفات قضايا فساد سوف تهز عرش المفسدين فى مصر.
وتوقع الدكتور عادل عامر، ورئيس مركز "المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية" والخبير ب"المعهد العربى الأوروبى للدراسات الاستراتيجية والسياسية" بجامعة الدول العربية أن يتم فتح قضية تجارة السلاح التى اتُهم فيها حسنى مبارك من قبل بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية حيث كان من أكبر تجار السلاح، مشيراً إلى أن هذه القضية كبيرة وأن أغلبية أموال مبارك ورجاله آتية من تجارة السلاح ومن السمسرة فى السلاح خاصة التى كلفه بها الرئيس الأمريكى ريجين فى السبعينات لمد المقاومة فى أفغانستان بالسلاح، موضحاً أن تجارة السلاح تعتمد على شراء السلاح وبيعه والسمسرة للحصول على نسبة مقابل إتمام صفقات السلاح وهذه معلومات أكيدة.
وبين عامر أن حسنى مبارك وبعض رجاله قادوا شركة دولية للتجارة فى السلاح وقاموا بتهريب سلاح لعصابة الكونتراس فى نيكارجوى بعزم من المخابرات الأمريكية.
وقال عامر إنه من الممكن التصالح مع رموز النظام السابق مقابل دفع الأموال المنهوبة لسد الدين العام لمصر حيث تقدر حجم الأموال المهربة للخارج ب500 مليار دولار، بينما تقدر حجم الأموال التى نهبت داخلياً تقدر بترليون دولار ممثلة فى أموال سائلة وأراضٍ وأشياء أخرى يجب إما وضع يد الدولة عليها مثلما حدث فى تونس أو التصالح مع رموز النظام السابق مقابل رد هذه الأموال، مشيراً إلى أن القانون يجيز التصالح مع المتهمين ما لم يكونوا متورطين فى جرائم جنائية ولكن قضايا الاستيلاء على المال العام يجوز التصالح فيها.
وأوضح عامر أن مَن يقود المفاوضات حول عملية التصالح دكتور كمال أبو المجد لأنه هو محامى مكتب "بيكر أند ماكينزي" فى الخارج طوال ثلاثين عاماً وهو معه كل ملفات هذا المكتب، مشيراً إلى أن "بيكر أند ماكيزني" يعد شريكاً لحوالى 200 واحد من النظام السابق وكل الصفقات والتعاقدات كانت تتم فى مكتب كمال أبو المجد.
وقال على عبد الفتاح القيادى بجماعة "الإخوان المسلمين": إن المتوقع أن تفتح الرئاسة ملفات ال50 شخصاً المسيطرين على الثروة فى مصر والناس المقربين من النظام السابق الذين استفادوا من الوضع السياسى وكل هذا سُيفتح قريبا وخاصة بعض الأمور التى تدور حول "مدينتي" وأحمد عز وقرار استدعاء إبراهيم نافع وحسن حمدى لمساءلتهما عن تضخم ثرواتهما يعد شرارة الانطلاق فى هذا الملف.
وأكد عبد الفتاح أن المتورطين فى تضخم ثرواتهم لن يستطيعوا إثبات شرعية مصادر تضخم ثرواتهم لأنها أرقام كبيرة جدًا ولا يمكن للفاسد أن يسندها لمصدر دخل شريف فمن سرق 500 مليون لن يقدر على تبرير حصوله عليها فما بال الذين يمتلكون مليارات الجنيهات.
وأوضح عبد الفتاح أن قرار التصالح مع رموز النظام السابق فى قضايا المال العام غير أكيد ولم يتم الاستقرار عليه لصعوبة التنازل عن حق الشعب والمجتمع وإن كان هناك العديد من الآراء التى تؤيد أن تحصل الدولة على الأموال المنهوبة من المتورطين مقابل الإفراج عليهم للاستفادة من هذه الأموال ولكن حق المجتمع يقف حائلاً أمام هذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يصدر ليناقش من كل جوانبه.