حشمت: حكومة قنديل استوردت صفقة أبقار مسرطنة

30 ألف مواطن مهددون بسرطان الرحم والثدى والبروستاتا بسببها
لجنة غير مؤهلة خدعت قنديل بتقارير تفيد سلامة الشحنة
نشر الدكتور جمال حشمت، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، مستندات قال إنها تفيد بأن صفقة الأبقار القادمة من أستراليا والتى وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء على خروجها تم حقنها بمواد "مهرمنة" تؤدى إلى سرطنة المواطن المصري.
ورغم تحذير النقابة العامة للأطباء البيطريين بعدم استهلاك هذه الأبقار إلا أن اللجنة التى شكلت من مجلس الوزراء رأت عدم خطورة هذه الهرمونات التى حقنت بها العجول.
وقال حشمت عبر صفحته: "فوجئ أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين بمصر بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالإفراج عن شحنة الأبقار الأسترالية المهرمنة بكبسولات هرمونات مزروعة خلف أذن الحيوانات كما أفاد بذلك تقرير صدر بتاريخ 10 أغسطس 2012".
وأضاف: "كلفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع السويس بالإدارة المركزية إدارة الواردات الزراعية والغذائية إجراء فحص ظاهرى موحد للحيوانات الحية وبالكشف الظاهرى رأت اللجنة أن الحيوانات بصحة جيدة ولا يبدو عليها أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية وقت الفحص ورأت اللجنة بعدها أنه لا مانع من تفريغ الشحنة تحت إشراف إدارة الحجر البيطرى بالسويس بعد أن تقوم بباقى إجراءات وشروط الموافقة البيطرية".
وتابع: "بعدها قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوقف ذبح هذه الحيوانات حينما اكتشف أطباء مجزر السويس أن الحيوانات بها كبسولات تحت الجلد خلف صوان أذن الأبقار وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاقية التى تمت بين الجانب المصرى والجانب الأسترالى بخلو الحيوانات من الزرع أو الحقن الهرمونى، وقدم التنويه عنها لعمل اللازم".
كما ورد صراحةً فى مذكرة الإدارة العامة للحجر البيطرى والفحص للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن استيراد عجول بقرية حية للذبح الفورى من أستراليا بتاريخ 28/7/2012 أنه يتم الاستيراد لحساب شركة السخنة منذ عام 2009 لاعتمادها من قبل السلطات الأسترالية، وورد فى مذكرة العرض من قِبل الإدارة العامة للحجر البيطرى أنه قد وردت بعض المعلومات تفيد بأن العجول الواردة من دولة أستراليا يتم إعطاؤها بعض الهرمونات لزيادة الوزن فى بلد المنشأ!!!.
وقد رأت الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحص حرصًا منها على سلامة الشعب المصرى إيقاف الذبح مؤقتا ومخاطبة الجهات المختصة لسحب عينات والتأكد من صحة ما يتردد حاليًا.
وبناء على ما سبق كما كشف أن الدكتور لطفى شوقى مفتش أول المجازر فى السويس وجد أن نسبة الهرمونات داخل الحيوانات تزيد على نسبتها الطبيعية 10 مرات وهو ما يعنى أن الهرمونات لن تذهب من الحيوان بمرور شهرين وهى التى يتم ذبحها الآن.
وأضاف سمير أن هذه الحيوانات لابد أن تعدم لأن الهرمونات بها تسبب سرطاناً فى الرحم والثدى وسرطاناً فى البروستاتا والمثانة وتشوهات فى الأجنة وعقماً لدى النساء، مشيرًا إلى أن هناك 30 ألف مواطن مهددون بالإصابة بهذه الأمراض.
وأكد أن النقابة العامة للخدمات البيطرية قامت بتشكيل لجنة لتقديم ملف كامل للنائب العام حول هذا الموضوع ولمحاسبة مافيا اللحوم.
كما أكد الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن الحقيقة العلمية فى هذه الشحنة أن استخدام هذه الهرمونات الطبيعية أو المخلقة يؤدى إلى خلل فى النسق الهرمونى الطبيعى فى الإنسان والحيوان.
وأكد طه أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أمر بتشكيل لجنة مصرية لاستيراد هذه العجول بقرار من وزير الزراعة ويحمل رقم 36 لسنة 2012 معدل بقرار رقم 510 لسنة 2012 بعد إفادته من الدكتور حسين منصور أستاذ الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة وهو غير مختص بهذا الأمر بخلو هذه الشحنة من الأمراض والهرمونات إلى جانب أن منصور ادعى أنه رئيس هيئة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أنه ليس هناك هيئة بهذا الاسم فى الطب البيطرى ولم تنشأ بأى قرار من أى جهة رسمية وتم تحرير بلاغ للنائب العام ضده.
كما أكد طه أن المستوردين ليس لهم هم سوى جنى الأرباح والعمل على إقصاء الأجهزة البيطرية عن شحناتهم لتدخل الحيوانات البلد ولو كانت تحمل هرمونات تضر صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه لابد أن تتوقف هذه السلسلة من الحلقات المتكررة ولابد من تدخل رئيس الجمهورية لأن هناك أيادى من النظام السابق تعبث بأمن وصحة المواطنين.
ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور تامر سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، المخالفات التى تحيط بهذه الشحنات حيث أكد أن اللجنة التى سافرت إلى أستراليا بقرار من وزير الزراعة السابق محمد جودة إسماعيل رقم 36 لسنة 2012 وظلت هناك لمدة 60 يومًا لم يوجه إليها أن تراعى فى فحصها التأكد من خلو الحيوانات من أية هرمونات أو إشعاعات تضر بالصحة وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وأشار سمير إلى أن الشحنة الثانية التى تخص شركة "الإيمان" تمت الموافقة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن تدخل الحجر فى مدينة الإسماعيلية، ويتم ذبحها فى منطقة الحجر الخاصة بالشركة فى الشرقية وهذه مخالفة صراحة للقانون الذى يقضى بذبح الشحنة على مجزر على الحدود.
كما أوضح أن اللجنة أبلغت الهيئة بوجود كبسولات خلف الأذن فى الحيوان ولا تستطيع حصرها ومع ذلك أمر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتفريغ هذه الشحنة فى ميناء الأدبية فى السويس.
وأشار سمير إلى أن الدكتور محمود عبد الوهاب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أكد أنه تمت مراسلة بينه وبين المختصين فى دولة أستراليا الذين أكدوا وجود الهرمونات فى كل مقاطعات أستراليا دون مقاطعة واحدة وهذا يدل على أن هذه الحيوانات مهرمنة لأنها جاءت من إحدى المقاطعات التى يوجد بها الهرمونات.
كما يتضح من التقارير أن هناك تضارباً فى الأرقام حول الحيوانات النافقة حيث أفاد طبيب المركب ويورد التقرير اسمه د. كمال محمود أحد أفراد اللجنة المصرية المشكلة من رئاسة الوزراء والمكلف بمتابعة حالة العجول وكتابة تقرير يومى عنها بأن عدد الحيوانات النافقة 27 حيوانا وهو ما يتبين من التقرير رقم (5) الصادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حين أن هناك رقمًا آخر أوردته اللجنة فى تقرير آخر أن عدد الحيوانات النافقة 20 حيوانا، حيث أفاد قبطان الباخرة بتقرير كتابى يفيد بأن العدد النافق أثناء الرحلة 20 رأس وقد تم التخلص منها خارج المياه الإقليمية المصرية وهو ما يتضح من التقرير رقم (11) الصادر عن اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحص.
كما تفيد إجراءات الشحن وقرارات الاستيراد أن السفينة أو المركب تسير من أستراليا إلى مصر مباشرة حيث ورد فى الإجراءات أثناء الشحن أنه أخذ تعهداً على الشركة المصدرة وكذلك قبطان السفينة بعدم الوقوف نهائيا والاتجاه مباشرة من ميناء بروم بأستراليا إلى ميناء السخنة بجمهورية مصر العربية، وهناك تعهد بذلك من الطرفين إلا أن السيد مدير الإدارة العامة للحجر البيطرى د.يوسف شلبى أمر بتحميل أغنام لصالح دولة الأردن وتم إنزالها فى الطريق من تاريخ 7-9/8/2012 وهو ما يحمل خطورة نقل الأمراض الوبائية إلى الحيوانات المستوردة وإلى داخل مصر وما يشكل ذلك مخالفة للاتفاقية وهو ما يتضح من التقرير رقم (6) والذى يحمل مخالفة أخرى وتضاربًا آخر حيث حمل التقرير أن الطبيب المرافق والقبطان أكدا أن عدد الحيوانات النافقة 7 رؤوس فقط.
يذكر أن الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، هو أول من طرح الموضوع للرأى العام، حيث قال فى تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن رئيس الوزراء خُدع بتقارير كاذبة عن صفقة أبقار أسترالية استوردتها مافيا بالتعاون مع هيئات داخل وزارة الزراعة ليسمح بتداولها وسط أبناء الشعب المصرى.
وأكد حشمت أن بحوزته كل المستندات التى تثبت ما يقول وسوف ينشرها لو تم تسريب الأبقار المهرمنة لداخل البلاد، مشيرًا إلى تضامن كل العلماء البيطريين معه، الذين يكافحون فساد المفسدين فى الوزارة.
وها أنا أفى بوعدى وأنشر المستندات التى تثبت أن الأبقار مهرمنة.