بلد على حل شعره!

لماذا لا تطبقون القانون، فالانفلات يشجع على مزيد من الانفلات ومن لا يجد رادعًا قانونيًا سيتمادى هو ويقلده غيره.
أمس (الثلاثاء) أغلق عشرات من طلاب مدارس جلال فهمي و13 مايو والثانوية المعمارية بوابات وزارة التربية والتعليم، ومنعوا دخول وخروج الموظفين.
عشرات لو خرجت لهم عصا معلم التربية الرياضية لأصيبوا بالرعب وولوا فرارًا، فماذا لو طاردتهم الشرطة لتقبض عليهم وتعرضهم على النيابة؟!
تطبيق القانون يحتاج إلى إرادة وحزم وغير ذلك سيجعل الدهماء والمحرضين يفرضون أجندتهم وقوانينهم الخاصة.
ما زلنا نفهم الثورة خطأ ونفهم الديمقراطية والحرية على وجه غير صحيح. إنه تضليل ما بعده تضليل، فدلوني على أعتى الدول التي تطبق حقوق الإنسان والحريات، لن تجدوا شيئًا من هذا.
جربوا الحزم مرة واحدة بقوة سترون النتيجة. أغلقوا أذانكم عن بوتيكات حقوق الإنسان فهي تريدها ساحة مفتوحة للفوضى. اعطوا ظهوركم لكذّابي الزفة من الإعلاميين، وانتبهوا فقط لإعلاء دولة القانون.
الديمقراطية لا تعني أن يمشي البلد على حل شعره. هذا يضرب عن العمل وذاك يمنع الآخرين من العمل ويوقف الإنتاج ويقطع الطريق ويعطل القطارات وخطوط المواصلات.
لنأخذ تهريب البنزين والسولار وأسطوانات الغاز نموذجًا. نقرأ يوميًا عن ضبط آلاف اللترات والأسطوانات فما النتيجة؟.. لا شيء وسيتكرر التهريب لأن المهربين لا يرون عقوبات فورية رادعة. ولو فعلتها السلطات وقدمتهم لمحاكمات عاجلة وصدرت ضدهم أحكام سريعة لخشي الآخرون وتوقفوا. أما استمرار هذا الفساد المستشري فهو أحد أدوات الحرب الناعمة ضد الثورة، بدليل أننا لم نسمع عنه في عصر مبارك رغم أن الفساد كان للركب حسب تعبير رئيس ديوانه آنذاك!
مفهوم البلد الماشي على حل شعره يتناقض تمامًا مع دولة القانون ويسيء لسمعة الحريات ويؤكد ما قيل في الزمن العابر بأننا شعب غير ناضج، ونتوقع أن يقاومه الرئيس محمد مرسي فقد تعهد في خطابه الأخير بأنه لن يتوقف عن مطاردة الفساد الذي يطيح بجزء كبير من الدخل القومي، فإذا استطعنا إغلاق ذلك النفق سيستفيد الشعب وتتوقف الأزمات أو تنكمش.
أعيد وأكرر.. طبقوا القانون بحزم وصرامة سترون النتائج فورًا.
farrag.ismail@yahoo.com