قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المعايير والأيديولوجيات لدى الحكومات الغربية فى تعاملها مع دول الربيع العربى وتيار الإسلام السياسى الذى يحكم الآن معظم هذه الدول، تغير وفقًا لمصالحها، بحيث قامت باستبدال نظام مبارك ب"مكتب الإرشاد"، وزين العابدين بن على ب"حزب النهضة" فى تونس - حسب قوله. واعتبر، خلال الندوة السياحية الموسعة مع المرشدين السياحيين بأسوان مساء أمس – الاثنين، أن الحكومات الغربية لا تلام على تغيير مواقفها طالما تنظر إلى مصالحها فى ظل أنها تتعامل حتى الآن مع حكام عرب مستبدين. وعبر حمزاوى عن تخوفه من بعض صياغات الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، وهوية الدولة المدنية، وملف العهود والمواثيق الدولية، وملف العدالة الاجتماعية، متمنيًا عدم التلاعب فى النصوص الدستورية وأن تخرج بالشكل الذى يعبر عن كل المصريين، وليس فصيلاً أو حزبًا سياسيًا منفصلاً.. وأكد أن مطالبته لأعضاء القوى الوطنية فى تأسيسية الدستور بتوضيح موقفها لم يكن بهدف دعوتها للانسحاب، لكن كان لتوضيح موقفها من النقاط الخلافية فيما يتعلق بتعديل نظام التصويت داخل الجمعية التأسيسية ليتم بالتوافق، وأيضًا فيما يتعلق بباب الحريات، وأبواب أخرى.. وقال: "المشكلة التى واجهتنا خلال الفترة الماضية بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور أنه تمت إضاعة الوقت فى مناقشة قضايا وموضوعات علاقة الدين بالدولة والحريات والحقوق فيما تأخر حتى الآن مناقشة صلاحيات الرئيس وسلطات الدولة ونظام الحكم". وعن صلاحيات الرئيس التى تصاغ حاليًا ضمن مواد الدستور، قال: "إن المشهد العام يؤكد أنها تسير نحو دستور رئاسى، مع وضع ضوابط فيه على صلاحيات الرئيس القادم فيما يخص مثلاً إعلان حالة الطوارئ، وبعض الصلاحيات الممنوحة للرئيس لاختيار بعض المناصب الهامة فى الدولة". واعتبر حمزاوى أن الدعوة إلى اندماج وتحالف عدد من الأحزاب الليبرالية المدنية أو اليسارية هى محاولة لتصحيح مسارها السياسى من خلال الاستفادة من أخطاء الماضى، مشيرًا إلى أن هذه الاندماجات ليس هدفها مواجهة أو معاداة الإسلام السياسى لكن المنافسة الانتخابية القادمة فى إطار قواعد العملية الديمقراطية. وحول تصدر تيار الإسلام السياسى المشهد السياسى فى مصر، أكد حمزاوى "أنها لا تلام على ذلك لأنها أحزاب لديها كفاءات تنظيمية، وقدرة على العمل الجماعى، والوصول إلى الشارع والمواطن البسيط، فى مقابل الأحزاب المدنية والليبرالية واليسارية التى تحاول أن تتدارك ذلك حاليًا".