أكد عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان والمدعى بالحق المدنى فى قضايا الثورة المختص بإعادة الأموال المنهوبة إلى مصر ضرورة الحصول على حكم قضائى ثابت حتى تقدمه وزارة الخارجية المصرية إلى الدول الخارجية لاستعادة الأموال المنهوبة مرة أخرى. وأشار عبد الفتاح إلى أن هناك بعض الأموال التى تمت سرقتها من مصر دخلت فى شركات باسم أفراد وهميين وشركات مساهمة أخرى وأسماء وهمية ليس لها وجود ونحن الآن نقوم بالبحث خلف هذه الأموال وذلك من خلال لجنة تقصى حقائق للبحث وراء هذه الأموال وذلك بمعاونة بعض الدول منها سويسرا ودول أوروبية أخرى. وأوضح حامد أن هناك تدخلاً سافراً من بعض الدول الأوروبية بالشئون الداخلية المصرية وأنها لن تعيد الأموال إلا فى حالة وجود برنامج إصلاحى كامل وديمقراطية حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك أموالًا كثيرة مخفية فإن كانت غرامة أحمد عز وصلت إلى 19 ونصف مليار جنيه فالمختفى أكثر مطالبا بسرعة المحاكمات لأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لإعادة محاكمات من تمت تبرئتهم مرة أخرى حتى تتمكن مصر من استعادة هذه الأموال. من جانبه، أكد السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية وسفير مصر الأسبق لدى المملكة المتحدة أن انجلترا تاريخها مشهود له بمثل تلك القضايا وعدم الاستجابة بشكل فعال، مشيرًا إلى أن الخارجية قامت بالفعل باتخاذ عدة خطوات، مشددًا على أن عدم الاستجابة لا يقع عليها وإنما يقع على بريطانيا التى يجب أن تستجيب لرغبات الشعوب وألا تطيل مدة اتخاذ الخطوات كقضية أبو حمزة المصري.