ترحيب أمنى واقتصادى بمبادرة "المصريون" لجمع السلاح

رحب خبراء أمنيون وإستراتيجيون بمبادرة صحيفة "المصريون" لجمع السلاح من الشارع المصرى مقابل تقديم حوافز للمواطنين، وأكدوا أنها تحتاج إلى تحديد أماكن مدنية أو قضائية لتسليم السلاح مع تحديد فترة زمنية معينة بعدها يتم معاقبة حاملى السلاح، مؤكدين أن قيمة السلاح المهربة تخطت حاجز ال10 ملايين قطعة سلاح منها 3 ملايين فى الثلاثة شهور الأخيرة فقط.
ورحب اللواء دكتور نبيل فؤاد، الخبير الأمنى ومساعد وزير الدفاع السابق، بمبادرة جمع السلاح وقال إنها مبادرة جيدة وقانونية فى المقام الأول وتوقيتها مناسب جدًا خاصة بعد انتشار الأسلحة فى الشارع المصرى بشكل عشوائي.
وأضاف، من الأفضل تحديد أماكن مدنية لتسلم هذه الأسلحة حتى يشعر المواطن بصدق نوايا الشرطة، بالإضافة إلى تعويض هؤلاء بمقابل مادى مناسب يعادل ثمن الأسلحة المقدمة، مؤكدا أن العلاقة بين المواطن والشرطة غير مستقرة بالمرة وضعف الشرطة أدى إلى انتشار السلاح بسب عدم شعور المواطن بالأداء الأمنى الكافى وانتشار البلطجة فى الشارع المصرى.
وتابع، وجود السلاح غير المرخص فى أيدي المواطنين بكثرة جعل الشارع مسرحًا للقتل السريع والسهل وجعل العلاقة بين المواطنين والشرطة تأخذ الطابع العدائي.
وبدوره أثنى الخبير الأمنى اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة بمبادرة "المصريون"، مؤكدًا تفاؤله بتطبيقها خاصة أنها تأتى فى إطار تفاعل الشرطة مع الشعب المصرى وكسر الفجوة والجدار العازل بينهما منذ قيام الثورة الذى ظل سنوات طويلة بينهما.
وأضاف، أنها مبادرة تعكس الوطنية عند الشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم بثورته ونجاحها يخفف الأعباء عن رجال الشرطة فى مواجهة البلطجة خاصة أنها تحارب فى جبهات عديدة.
وأيده فى الرأى اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، حيث اعتبر المبادرة جيدة جدًا متمنيًا الاستجابة من قبل الشعب المصرى، خاصة أن الحديث الآن عن أسلحة ثقيلة فى أيدى المواطنين من رشاشات وقذائف هاون وغيرها، وطالب الداخلية بسرعة تبنى هذه المبادرة وتفعيلها وتحديد الأماكن التى سيتم تجميع السلاح بها وطمأنة المواطنين بعدم اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم بجانب تقديم حوافز مادية مناسبة تشجعهم على اتخاذ إجراء التسليم، لافتا إلى أنه تم البدء بتطبيق التجربة فى سيناء وتسير بشكل جيد.
وفى نفس السياق، أكد اللواء محمود الجوهري، الخبير الأمنى، أن كمية السلاح التى فى الشارع المصرى تتعدى ال 10 ملايين قطعة سلاح مختلفة ومنها أسلحة تستخدم فى الحروب، بالإضافة إلى تهريب أكثر من 3 ملايين قطعة سلاح بفترة الثلاث شهور القليلة، وأن جمع هذه الكمية سيؤدى إلى مكاسب كثيرة منها استرجاع الأمن والثقة فى الشارع المصرى الذى يعد أكبر المكاسب، بالإضافة إلى تجميع الأسلحة ومعرفة مصدرها.
وأكد أنه لابد من تحديد فترة زمنية معينة لهذه المبادرة وبعدها يتم اتخاذ الإجراءات القضائية ضد حاملى السلاح غير المرخص، ورفض الجوهري، تقديم أى حوافز للمواطنين قائلا: "كيف نحفز مواطناً على عمل غير قانونى بحمله سلاحاً غير مرخص ويعاقبه القانون على ذلك" لافتا أن أكبر حافز لهم هو إعطاؤهم فترة سماح تسلم فيها الأسلحة وإلا بعدها سيتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة بث الثقة فى المواطنين وحثهم على تسليم السلاح لما فيه من أمن لهم.
وعلى الجانب الاقتصادى، رحب الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى بالمبادرة وقال إنها مبادرة جيده تحقق أكثر من نصف مليار جنيه من وراء جمع الأسلحة الموجودة فى الشارع المصري.
وأضاف أن الأموال التى أنفقت على شراء الأسلحة التى غالبًا ما تأتى مهربة من دولة خارجية كانت كفيلة لسد الجانب الأكبر من الديون الداخلية والخارجية ورفع ميزانية الدولة.