الكويت.. مقترحات صادمة بشأن ترحيل الوافدين

تشهد الكويت تطورات لافتة فيما يتعلق بترحيل الوافدين المخالفين، حيث طالب نواب الحكومة بإعادة النظر في التعامل مع المحاجر التي تأوي مخالفي الإقامة.
جاءت المطالبات بالنظر إلى تكاليف ومصاريف الحجر من إيواء وإعاشة وطبابة وخدمات أخرى، خصوصاً أن دول هذه الجاليات ترفض التعاون ولا تستقبل رعاياها، بحسب صحيقة "الراي".
النواب أكدوا أن الأمر يحتاج إلى قرار جريء وحاسم من الحكومة لأن الكوادر العاملة في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تتعرض إلى ضغوط كبيرة في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض، وعلى الحكومة القيام بدورها من خلال مخاطبة هذه الدول مجدداً لاستقبال رعاياها، وإذا رفضت فهناك وسائل كثيرة أخرى من الممكن اللجوء إليها.
وطالب النائب صالح عاشور بمنهجية جديدة للتعامل مع رعايا الدول التي رفضت استقبال مواطنيها، سواء كانوا لديهم اقامة صالحة أو مخالفي الإقامة، موضحا أنه أمر مستغرب أن ترفض دول اجلاء رعاياها رغم أنهم مخالفون للقانون.
ودعا إلى تحمل الجاليات تبعات قرارات دولها، مطالباً بأن «يتم تقليص عدد الهيئة التمريضية والطبية المفروزة للعمل في هذه المحاجر، وأن تتولى شركات الحراسة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن في هذه المحاجر، فنحن في أمس الحاجة إلى الكوادر الأمنية».
ودعا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاجر التي تأوي مخالفي الإقامة، مشددا على «أننا بحاجة إلى قرار جريء وحاسم من الحكومة لأن الكوادر العاملة في الصف الأول لمواجهة (كورونا) تتعرض إلى ضغوط كبيرة في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض».
من جانبها، استغربت النائب صفاء الهاشم رفض بعض الدول استقبال رعاياها رغم أنهم مخالفون لقانون الإقامة، مؤكدة أنهم باتوا يشكلون عبئاً صحياً وأمنياً على الكويت.
وقالت إن «هناك دولاً لديها في الكويت جاليات كبيرة لا تجلي رعاياها ولا ترسل طائرات لهم، وفي الوقت نفسه ترفض تجهيز طائرات لترحيلهم، فلا شيء يؤثر على مكانة الكويت الإنسانية، لأنها قدمت العلاج والبنية التحتية والخدمات ولم تفرض رسوماً على ذلك، ولكن راهنا نحن في وباء وأشبه بتسونامي يجتاح المنطقة».