دعونا نتفق أولا أننا نتعبد الله تعالى بكتابه الكريم والثابت من سنة نبيه صلى الله عليه، نحن لا نتلوا في صلواتنا "الغياثي" أو "الأحكام السلطانية " للإمامين الكبيرين "الجويني" و"الماوردي" على الترتيب رحمهما الله . ما أريد قوله استهلالا إن كل ما هو خارج نطاقي "الكتاب والسنة" فهو "نص تراثي".. محض إبداع بشري نقبل منه ونرفض .. نترفق به أو نقسوا عليه بدون توتر ولا عصبية ولا تلاسن وتنابذ وتبادل الاتهامات بالزندقة أو الكفر أو الخروج من الملة أو "عداوة الدين/الإسلام". لماذا يعاد طرق هذا الباب مجددا؟! لقد اطلعت على "دراسات" لإسلاميين لا يزالون يؤسسون على "الجويني" معمارا لإدخال الدولة الحديثة وحشرها فيه حشرا.. في سياق تصور صلب يعتقد بأن ما كتبه الجويني في منتصف القرن الخامس الهجري (الثاني عشر ميلاديا) يظل جزءا من القواعد والأصول الدستورية التي تنظم علاقة السلطة بالشعب (اختيارا /انتخابا.. وعزلا/إقالة) .. وفي إطار علاقة "صفرية" لا تبحث عن "المشترك" مع التيارات الوطنية الحديثة: إما نحن وإما أنتم!! بل يزعم إسلاميون بأنه ليس ثمة مشترك أصلا، انطلاقا لاختلاف الطرفين بشأن "غاية أي نظام سياسي" : فالإسلاميون يرون أن "الشركاء" المخالفين لا يرون كما يروا هم بأن الغاية من النظام السياسي "سياسة الدنيا بالدين" وإنما نظام يحقق فقط "الملذات والغايات والمصالح"!! ثمة ملاحظة "محيرة": وهي لم التركيز على كتابي الجويني"الغياثي" و"الرسالة /العقيدة النظامية" وتجاهل كتاب " سياسة نامه" أو بالعربية "سير الملوك" الذي وضعه وزير الدولة السلجوقية نظام الملك الطوسي رحمه الله؟! لا يمكن بحال مقارنة الأول الذي يمجد "الشوكة/ القوة " وبين الثاني "الذي يمجد العدل"؟! كما أن الكتابين يختلفان من حيث "الصدقية/الاختبار" .. الجويني "فقيه مكتبي" ونظام الملك "سياسي محترف" بحكم توليه إدارة المملكة 30 عاما كان كتابه خلاصة تجارب اختبرت عمليا وخرج منها بنتائج وقواعد هي التي يمكن التأسيس عليها حال شئنا وضع دستور بنفس تراثي لا يتصادم مع الحداثة السياسية. بل قال عنه السلطان السلجوقي ملكشاه "لقد اتخذت هذا الكتاب إماما لي وعليه أسير" أي اتخذه دستورا للمشروع السياسي السلجوقي واتخذه أيضا كل من حمل جينات هذا المشروع : الزنكيون ، الأيوبيون، سلاجقة الروم والعثمانيون . وفي السياق فإنه يوجد ترجمه للكتاب نشره "القراءة للجميع" عام 2012 وترجمه عن الفارسية الدكتور يوسف بكار بعنوان (سير الملوك سياست نامه تأليف نظام الملك الطوسي 408 ه 485 ه ) وللحديث بقية إن شاء الله تعالى [email protected]
