في نيجيريا.. عدد القتلى برصاص الأمن أكبر من ضحايا كورونا

قتلت قوات الأمن النيجيرية 18 شخصًا، أثناء محاولتها تطبيق الحجر الصحي في البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، إن 18 شخصًا قتلوا على يد عناصر الأمن والجيش منذ فرض الحجر الصحي في عدد مناطق البلاد ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن أرقام الضحايا أعلى من عدد الأشخاص الذين قيل أنهم توفوا بسبب المرض.
وأضافت في بيان، أنها وثقت 8 حوادث قتل خارج نطاق القانون راح ضحيتها 18 شخصا، موضحة أن هذه الأعمال من صنع عناصر الشرطة والجيش وموظفي مراكز الإصلاح النيجيرية.
واتهمت اللجنة، قوات الأمن ب "الاستخدام المفرط أو غير المتناسب للقوة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد، وعدم الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، وممارسات قواعد الاشتباك".
وأشارت إلى أنها تلقت 105 شكاوى حول انتهاكات من مختلف الأنواع، كتقييد غير قانوني لحرية التنقل، واعتقالات واحتجازات تعسفية، ومصادرة ممتلكات وحوادث عنف على أساس جنسي أو جنساني، وتعذيب ومعاملة غير إنسانية وابتزاز.
ولفت البيان إلى أن معظم الانتهاكات ارتكبت في ولاية لاجوس.
وانتقد المتحدث باسم الشرطة الوطنية "فرانك إمبا"، اللجنة بسبب إطلاق اتهامات غير محددة، قائلا إنه كان يجب أن تحدد عدد الأشخاص الذين قتلتهم الشرطة.
وصرح لوكالة "فرانس برس: "كان يجب على اللجنة أن تقدم تفاصيل عن القتلى على يد الشرطة وعددهم وأسمائهم وأماكنهم التي قتلوا فيها لتمكيننا من اتخاذ الإجراءات المناسبة".
يأتي ذلك مع تزايد المخاوف من زيادة الجريمة والاضطرابات بسبب القيود المفروضة، لا سيما في لاجوس، حيث تم عزل الملايين من الناس الذين يعيشون في مستويات متدنية.
ومنذ 30 مارس الماضي، فرضت السلطات النيجيرية حظر التجول (باستثناء حالات الضرورة القصوى)، في ولايتي لاجوس وأوجون، ومنطقة العاصمة الفدرالية (بما فيها العاصمة أبوجا).
ووفقا للحصيلة الأخيرة، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في نيجيريا 407 حالات، بينها 12 حالة وفاة.