عضوة بالتأسيسية: قانون الاتجار بالبشر خادش للحياء والمشاعر

أكدت الدكتور هدي غنية ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وعضوة مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، إن ما نشر في إحدى الصحف اليومية حول اشتراط حزب الحرية والعدالة الحصول على موافقة الزوج من أجل ترشح زوجته للانتخابات البرلمانية مجرد مانشيت إعلامي.
وأضافت غنية، اليوم الأحد، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، أن الحزب لا يشترط الحصول على موافقة مكتوبة من الزوج لخوض زوجته غمار العمل السياسي ، فهذا شأن أسري داخلي لا يتدخل فيه الحزب .
وشددت غنية على أن الدستور الجديد سوف يليق بمكانة مصر، ولن يقلل من شأن المرأة، فهي مواطن من الدرجة الأولى، والدستور أفرد لها مادة خاصة للحديث عن حقوقها، دون الرجل، للتأكيد على أهليتها الكاملة، كما أفرد لها مادة تضمن لها التوفيق بين واجبتها الأسرية وحياتها العملية، من أجل ان تقوم بدورها السياسي.
وقالت غنية إن تحديد سن الزواج ليس مكانه الدستور، وأن هذه القضية لم تناقش نهائيا داخل الجمعية التأسيسية، وأن المستشار حسام الغرياني نفى مرارا ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن ، رافضة تصريحات أحد عضوات حزب الحرية والعدالة بأن المرأة هي السبب في حوادث التحرش الجنسي .
وحول عدم إدراج مادة تجرم "الإتجار بالبشر" في الدستور الجديد، قالت غنية إن هناك تشريعات وقوانين موجودة بهذا الشأن، وعقوباتها مغلظة، مشيرة إلى أنها كمواطنة مصرية تشعر أن هذه المادة خادشة للحياء والمشاعر .
ومن جانبها ، رفضت الناشطة الحقوقية عزة كامل، اعتبار المادة الخاصة بتجريم الإتجار بالنساء والفتيات "خادشة للحياء "، قائلة "نحن نصنع دستور وليس مقال ديني، والجمعية التأسيسية ليست جامع".
وأعربت كامل عن أملها في أن يتضمن الدستور فقرة تدين العنف ضد النساء، وتؤكد على السلامة الجسدية للمرأة، ومناهضة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات الصغار، وهذه جملة لن تضير أحد.