مساعد للرئيس و5 مستشارين و3 وزراء ومحافظ و4 لحقوق الإنسان و3 بالأعلى للصحافة.. والأعضاء يردون: القانون لا يمنع والتأسيسية ليست منصبًا دائمًا رصدت "المصريون" أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذين تم تعيينهم فى مناصب تنفيذية من الأساسيين والاحتياطيين عقب انتخابهم بالجمعية التأسيسية، والذين يقدر عددهم بما يقرب من عشرين شخصية. ويأتى على رأس الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" والذي تم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية، كما تم تعيين كل من الدكتور محمد سليم العوا وفاروق جويدة وبسام الزرقا وأميمة كامل وحسين القزاز مستشارين فى الفريق الرئاسي، وتعيين العضو محمد رفاعة الطهطاوى رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى تعيين الدكتور محمد محسوب، وكيل الجمعية التأسيسية، فى منصب وزير للدولة للشئون النيابية والبرلمانية والعضو أسامة يس وزير الدولة لشئون الشباب، والعضو خالد الأزهر وزيراً للقوى العاملة، فيما تم تعيين الدكتور محمد على بشر محافظاً للمنوفية. كما تم تعيين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، فى منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، علاوة على تعيين الدكتور محمود غزلان وطلعت مرزوق ومحمد البلتاجى كأعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان. وكذلك تم تعيين العضو ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، رئيساً لمجلس إدارة الأهرام وعضوًا فى المجلس الأعلى للصحافة، كما تم تعيين كل من نادر بكار وأحمد خليل فى المجلس الأعلى للصحافة. وقال الفقيه الدستورى الدكتور عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية: لا يوجد أى سند قانونى يمنع من تولى أعضاء التأسيسية مناصب تنفيذية، نافياً أن يكون هناك مقترحات بمنع تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية فى مناصب تنفيذية لمدة 5 سنوات من بدء العمل بالدستور وإن كان هذا صحيحًا فهو مقترح رفضت الأغلبية العمل به، وهذه التعيينات لا تضر عمل الجمعية التأسيسية فى شيء ولا تثير شبهات قانونية حولها. وشدد على أن تشكيل الهيئات كان تشكيلاً قانونيًا لا عوار فيه، كما أن التأسيسية عندما بدأت كان بها وزراء سابقون ورؤساء هيئات قضائية والأعضاء بالتأسيسية منتخبون وفقاً لنص دستوري، والمواد أستفتى عليها الشعب المصري، وطلب البنا، من منال الطيبى، المنسحبة من الجمعية التأسيسية، التزام الصمت طالما أنها قدمت استقالتها وألا تحاول إثارة القلاقل حول الجمعية. فيما قال محمد سعيد، عضو لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية التأسيسية: إن الذين تم تعيينهم فى مناصب تنفيذية من الجمعية التأسيسية لكونهم شخصيات سياسية وعامة، ومن الطبيعى أن توكل إليهم مناصب غير أن الفريق الآخر من الإخوان المسلمين الذين كانوا سيعينون فى تلك المناصب بأى حال من الأحوال، متهمًا منال الطيبى بأنها تبحث عن منصب ولم تجده. واعتبر أن تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية فى مناصب تنفيذية ليس له أى دلالة ولا أى مقابل ولم يؤثر على عمل الجمعية، مشيراً إلى أن الاختلاف كان فى التأسيسية بين الإخوان وأنفسهم حيث اعترض حسين إبراهيم زعيم الأغلبية البرلمانية على بقاء مجلس الشورى وقد عارضه فى الرأى محمود غزلان مدافعاً عن بقائه وهو ما يثبت عدم تأثر أفكار التأسيسية بأى مؤثرات. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية، نائب رئيس حزب الوفد، أن أعضاء بالتأسيسية هم فى الأساس فى مناصب تنفيذية مثل ممثلى القوات المسلحة وممثلى الأزهر الشريف وغيرهم، مؤكدًا أنه مادام لا يوجد نص يحول دون تعيين أعضاء التأسيسية فى مناصب تنفيذية فلا معضلة، مشيرًا إلى أن المعينين فى مناصب تنفيذية يحضرون الجمعية التأسيسية بشكل مستمر دون أن يؤثر هذا على عملهم بأى شكل من الأشكال، وعلى رأسهم الدكتور محمد محسوب.