أدانت 16 دولة غربية، الاثنين، الاستخدام المميت للقوة ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة في العراق. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن سفراء دول كندا، كرواتيا، التشيك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، اسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، لدى العراق. وذكر البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، أن سفراء تلك الدول "يدينون الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 يناير/كانون الثاني، ضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة (جنوب)". وأضاف البيان: "رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية مما أدى لمقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف". ودعا السفراء، الحكومة العراقية، إلى "احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص في الدستور العراقي، وضمان إجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول". وكانت منظمة "العفو" الدولية، اتهمت الجمعة، قوات الأمن العراقية ب"استئناف حملتها للعنف المميت بحق المتظاهرين السلميين" خلال الأيام الأخيرة. وجاء هذا الاتهام عقب يومين من إعلان الرئيس العراقي برهم صالح أن أكثر من 600 متظاهر قُتلوا في أعمال عنف ارتكبها من وصفهم ب"الخارجين عن القانون". فيما اتهم الجيش العراقي في بيان الخميس، "مندسين" بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات، بهدف "إلصاق التهمة" بقوات الأمن. وعلى مدى اليومين الماضيين، عمدت القوات الأمنية ومسلحون مجهولون، يشتبه بأنهم من فصائل مقربة من إيران، باقتحام ساحات يعتصم فيها المحتجون منذ أشهر وتفريقهم بالقوة المفرطة بما فيها استخدام الرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين. وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي. وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس صالح. وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح. -
