كي مون يحذر من عواقب التدخل العسكري في مالي

عقد اليوم في مقر الأمم المتحدة اجتماع رفيع المستوي لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقية حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من التداعيات الخطيرة لحل الأزمة في مال من خلال العمل العسكري.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بداية الإجتماع المجتمع الدولي الي تقديم دعم عاجل لمنطقة الساحل التي وصفها بأنها تواجه حاليا منعطفا حرجا بسبب الاضطرابات السياسية، والظروف المناخية القاسية والظروف اإقتصادية المتدنية.
وحذر بان كي مون من استمرار تواجدالجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود وحركات التمرد وانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاتجار بالبشر فضلا عن تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة.
وقال "إن أي حل عسكري مقترح للأزمة في مالي ينبغي دراسته بعناية،خاصة ،انه من الممكن أن يتسبب في عواقب انسانية خطيرة، بما في ذلك المزيد من النزوح والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية".
ونوه الأمين العام الي أنه في عام 2012، تضرر أكثر من 18 مليون شخصا في أزمة غذائية حادة وأصبح. أكثر من 1ر1 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية، وقد تسبب عدم الاستقرار في شمال مالي الي فرار أكثر من 260 ألف لاجئ إلى البلدان المجاورة.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف الفاعلة إلى مواصلة التشديد على ضرورة التمسك بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضمان الحصول على المساعدات.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إنه سيقدم استراتيجية إقليمية متكاملة لمنطقة الساحل،مشيرا الي أن هذه الأستراتيجية من شأنها أن تعزز القدرات الإقليمية لمكافحة انعدام الأمن،والرد على الأزمات على نطاق واسع، وتعزيز الحكم الديمقراطي
واحترام حقوق الإنسان.
واضاف ان هذه الاستراتيجية ستساعد بلدان منطقة الساحل على وقف التهديد الإرهابي، ومكافحة الجريمة المنظمة والسيطرة على انتشار الأسلحة. وسوف يشمل هذا معالجة غسل الأموال وتحسين إدارة الحدود كما ستعمل أيضا علي تعزيز الشمولية والتوفيق والوساطة لخفض التوترات داخل بلدان المنطقة.