الأمم المتحدة تبدأ الإثنين إجراءات تقشفية بمقرها الرئيسي

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها ستبدأ الإثنين، تطبيق إجراءات تقشفية بمقرها الرئيسي في نيويورك، تتضمن وقف تشغيل السلالم الكهربائية والحد من استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، لمواجهة الأزمة المالية التي بلغت "مستويات مزرية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للاستراتيجية الإدارية والسياسة والامتثال "كاثرين بولارد" والأمين العام المساعد لتخطيط البرامج والميزانية "تشاندرا راماناثان" بالمقر الدائم في نيويورك.
وأوضحت "بولارد" أن الأمم المتحدة ستبدأ اعتباراً من الإثنين المقبل، الإجراءات التقشفية بمقرها الرئيسي الرامية للحد من النفقات.
ولفتت إلى أن تلك الإجراءات ستشمل "اقتصار مواعيد الاجتماعات بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهرا وبين الساعة الثالثة عصرا والسادسة مساء".
كما ستشمل الإجراءات ذاتها "وقف أي استقبالات رسمية داخل مبني المؤسسة قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الساعة السادسة مساء".
وأردفت وكيلة الأمين العام "نحن أمام أزمة سيولة بلغت مستويات مزرية وكما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش نحن نمر بأسوأ أزمة مالية لم نشهدها منذ عقد من الزمن".
وتابعت "سيتم أيضا وقف تشغيل السلالم الكهربائية داخل المقر الرئيس كما سيتم خفض استخدام أجهزة التدفئة والتكييف، إضافة الي التأخر في نشر ترجمات الوثائق والمعاهدات والاتفاقات باللغات الرسمية".
بدوره، قال "تشاندرا راماناثان" الأمين العام المساعد لتخطيط البرامج والميزانية إن العجز المالي الحالي الذي تواجهه الأمم المتحدة حاليا يصل الي مليار و385 مليون دولار.
وأضاف أن 56 دولة عضو بالمنظمة لم تدفع حتي الآن نصيبها من ميزانية الأمم المتحدة لعام 2019.
وأردف "هناك 7 دول أعضاء لم تدفع حصتها التي تمثل نحو 97% من إجمالي أزمة السيولة الحالية التي نمر بها".
وأوضح راماناثان "هذه البلدان السبعة هي الولايات المتحدة الأمريكية (المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة) وإسرائيل والمكسيك وإيران والبرازيل وفنزويلا والأرجنتين".
وتابع "الولايات المتحدة مدينة لنا في ميزانية هذا العام بنحو 674 مليون دولار و 381 مليون دولار من العام الماضي".
واستدرك "نتوقع أن تقوم واشنطن بتسديد حوالي نصف مليار دولار لميزانيتنا قبل نهاية هذا العام".
والثلاثاء حذر غوتيريش، من أن المنظمة الدولية "ربما لن تجد مرتبات لموظفيها الشهر المقبل".
وحسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام "استيفان دوغريك" فإن "العجز النقدي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري وصل إلى 600 مليون دولار، ولم يكن لدى المنظمة السيولة لدعم افتتاح مناقشات الجمعية العامة والاجتماعات الرفيعة المستوى في الشهر الماضي".
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن إجمالي الميزانية السنوية للمنظمة العام المالي الحالي يصل إلى 5.4 مليار دولار باستثناء الميزانية المخصصة لعمليات حفظ السلام. -