امتلأت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بالآلاف من المواطنين للاحتفال بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية، والذي يمهد للانتقال لحكم مدني، وتم التوصل إليه بعد شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية أطيح فيها بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طوال 30 عامًا. وطالب محمد ناجي الأصم، أحد قادة المعارضة، بتحقيق العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا. ودعا المجلس العسكري إلى العمل "معا لتحقيق ديمقراطية مستدامة". ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض. وحضر مراسم التوقيع رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وسيتولى إدارة شئون السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون شخص، مجلس مكون من 11 شخصا وحكومة يغلب عليها المدنيون.
