صالون 6 أبريل يضم وائل قنديل وحازم عبد العظيم وبثينة كامل للنقاش حول الدستور

فى اطار سلسلة صالونات 6 ابريل عن الدستور نظمت الحركة مساء امس الاثنين ثانى صالون لها عن الدستور بعنوان “الدستور المصرى القادم ووضع اللجنة التاسيسية” بحضور كلا من الاعلامى وائل قنديل والاعلامية بثينة كامل وكذلك دكتور حازم عبد العظيم بدأ الصالون بإعتذار من محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الحركة، عن نقل مقر الصالون السياسي من ساقية الصاوي، إلى مقر الحركة الجديد.
وأشار الكاتب الصحفي وائل قنديل، إلى أنه من الضروري قبل الحديث عن الدستور، الحديث عن اللجنه التأسيسية التي لم تكتمل في الأصل حتى هذه اللحظة , مرسي باجتماعه مع الفنانيين اكد انه يعمل علي اكمال النقص في اللجنه التأسيسيه من القوي المدنيه واللجنه تعمل بنقص 10٪ من قواها العامله، ولكن في الحقيقه اهدرنا اكثر من 3 شهور فني جدالات ومشاكل، وعندما يخرج المتحدث باسم اللجنه ويبثنا من مخاوفه مما يحدث بداخل اللجنه فما بال المواطن العادي.
ونوه إلى أن حادثة غزوه السفاره الأمريكية تم توظيفها بشكل مخجل لكبت الحريات وعوده التقييد.
وأضاف قنديل أنه طالما وضعت مقاليد البلد بيد شخص واحد أعدنا إنتاج فرعون جديد، فلن تنفع أى قوانين أو مواد للحريات، موضحا أن أحد مطالب الثورة أن ندعم نظاما برلمانيا يحد من القبضة الفرعونية للرئيس، الذى يسيطر على كل مقاليد الدولة وكل السلطات، مشيرا إلى أن أبرز المخاوف أن يتحول الاستفتاء على الدستور إلى غزوه صناديق أخرى، وهناك حالة رعب مما هو قادم من أسلوب الإنفراد وعدم تداخل كل الفئات بالدستور، لذلك نحن نريد صياغات واضحه منجزه وهناك مطلب تتباه الجبهه الوطنيه ان التصويت علي المواد داخل اللجنه يكون باغلبيه 67صوت بدل من 58.
وأكد قنديل أن الحكومة الحالية متصالحة مع الماضى أكثر مما هى مع الثورة والمستقبل.
وقال الكاتب الصحفى وائل قنديل: "ما نريده من القوى المدنية أن يكون حرصها على الدستور من أجل الدستور وليس مكايدة للإخوان المسلمين، أو طمعا فى الحصول على مقاعد بالتأسيسية أو ورقة ضغط فى الانتخابات البرلمانية".
وطالب بتشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور فى ذاته بعيدا عن المصالح السياسية وتمنع إقامة صفقات سياسية لتمرير بعض المواد بعينها، مشيرا إلى أننا أهدرنا اكثر من 3 شهور فى جدال ومشاكل، وأحد الفخاخ التى نستدرج لها فى معركة الدستور هى الخوض فى التفاصيل.
وقال قنديل: "نصيحتى لحزب الدستور أن يخوض الانتخابات منفردا وهو يملك ما يؤهله لذلك"، مؤكدا ان تحالف الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى قائمة موحدة، بمثابة حلم للقوى المدنية.
ومن جانبها اكدت الإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل عدم وجود شفافية في عرض مواد الدستور قائلة: '' هناك مواد مجرد شائعات تثير اللغط والمخاوف".
وطالبت بضرورة منع أعضاء اللجنة من الظهور والاكتفاء بالمتحدث الرسمي للجنه فقط،كاشفه عن أن هناك عددا من النشطاء السياسين حضروا إلى لجان الاستماع من القوى المدنية والمعارضة وتم إساءة معاملتهم.
وأشارت الي أن الفترة التي تعيشها مصر حاليا هي فترة صعبة مليئة بالمخاوف والتشكيك.حتي أن البعض الآن يشكك في موقف شباب الثورة بعد ترحيبهم بتنظيف الميدان ولكن "عندما ننتقد ما يحدث في ميدان التحرير، ونكون مع تنظيفه؛ لسنا ضد الثورة ولكن وجود مثيري الشغب والمسجلين يستخدم ضد شباب الثورة".
ووجهت بثينه كامل مع بداية حديثها رسالة إلى الدكتور وجدي غنيم قائلة'' أين أنت مما يحدث لطلبه جامعه النيل بعد مشاركتك في إعلان جامعه زويل؟"
وعلقت ان من يتصور انه اذكي من الشعب يجب ان يرصد الحاله العامه من التذمر بكل مؤسسات الدوله حتي داخل الجيش والمخابراتواكدت "أنها سوف تظل في المعارضة حتي نصل بمصر الي ما نحلم به من عدل ومساواة".
وأضافت بثنيه: "كقوى مدنيه يجب أن ننزل للشارع ونعمل على توعيته وأن نؤسس لمبادرات حقيقية لها وجود على الأرض"، مشيرة إلى أن المشوار ما زال طويلا ولن يتحقق أى تقدم إلا باتحاد الشباب والتيارات المدنية كلها.
وفي بدايه كلمته اكد الدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي علي احترامه لحركه 6 ابريل رغم اختلافهم معهم وعلل الاختلاف أنهم يحسنون الظن بجماعة الإخوان المسلمون، ولكن الإخوان لا يخضعوا إلا بالضغط، والدليل على ذلك تصريحات محمود غزلان التي قال "لو حكم مره أخرى بحل اللجنه التأسيسيه فسوف يعيد مرسي تشكيلها كما هي كمن يقول موتوا بغيظكم"، واضاف ان مصير دوله باكملها بيد 100 شخص مشيرا انه لا يوجد مسوده نهائيه ولكن هناك تسريبات ومؤشرات للدستور قد يكون بعضها صحيحا.
واشار عبد العظيم إلى أن هناك حكم قضاء اداري تم تجاهله بمنع اعضاء مجلس الشعب ان يكونوا باللجنه التأسيسيه".
وقال عبد العظيم: "إن عددا من أعضاء الجمعية التأسيسية تقلدوا عدة مناصب فى الدولة وكان من المفترض ألا يتقلدوا أى وظائف حكومية أو يحصلوا على امتيازات".
وأضاف: "يحضرني قانون لفرض الحجاب سنه 69 واحالته للمحكمه الدستوريه عندما نتحدث عن ان الشريعه هي مصدر التشريع" في اشاره منه الي أن مادة المصدر الرئيسي هو الشريعه ماده تؤسس لرجوع كل التشريعات إلي الأزهر الأمر الذي يعني أن نكون دوله دينيه.
وأكد أن مرجعية الأزهر تأسيس لولاية الفقيه، لأن أى قانون وكافة التشريعات سيتم عرضها على الأزهر الشريف قبل الموافقة عليه مما يؤسس للدولة الدينية ولا نعلم إن كان الأزهر سيحافظ على رؤيته الوسطية فى المستقبل أم لا.
وبذلك انتهي الصالون الثاني في سلسله الدستور، حيث تم عرض وجهات نظر من خارج اللجنه التأسيسيه بعد عرضها من الداخل بالصالون الاول بالسلسله وانتظروا باقي صالونات الدستور.