أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية منذ قليل بيانا، اعترضت فيه على قرار الهند بخصوص الحكم في" كشمير" واصفة إياها بالإجراءات غير القانونية، التي اتخذتها الهند وألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير. وأشار بيان الخارجية، إلى أن ولاية جامو وكشمير هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "لا يمكن للخطوات الأحادية التي اتخذتها حكومة الهند تغيير هذا الوضع... باكستان، كمشارك في نزاع دولي، ستستخدم كل الخيارات لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية". وأعلنت الحكومة الهندية، في وقت سابق اليوم، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا. كما أعلنت السلطات الهندية في كشمير، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه. يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية. وتتهم الهندباكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.
