عقوبات جديدة على المتهمين بقتل «خاشقجي»

صادق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على مشروعي قرار متعلقين بالسعودية، أحدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وصوّت لصالح مشروعي القرار "حقوق الإنسان في السعودية" و"قانون المحاسبة"، 405 أشخاص مقابل تصويت سبعة أشخاص ضده.
وقدم مشروعا القرار عضو الكونغرس توم مالينوسكي، ويطالب أحدهما بفرض عقوبات على الضالعين بقتل خاشقجي، فيما يدين الآخر "حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات" في السعودية.
وبموجب مشروعي القرار، يتطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدد علانية الأشخاص الضالعين في قتل خاشقجي وفرض عقوبات سفر عليهم.
ويُطلب من وزير الخارجية، مايك بومبيو، أيضًا الإبلاغ عن مدى تورط قوات الأمن والجيش السعودي في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية مجلس النواب بسهولة، فإنه من الصعب أن يتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.
وأكّدت المقرر الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
وأوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.