«وثائق سرية» تشعل بريطانيا

ندد صحفيون وسياسيون، اليوم السبت، بانتهاك حرية الصحافة رداً على توجيه الشرطة البريطانية تحذيراً لوسائل الإعلام التي تنشر وثائق سرية.
وحضّ مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو، أمس الجمعة، أي شخص يملك وثائق حكومية مسربة من "مالكي وسائل إعلام أو رؤساء تحرير ومحررين في وسائل إعلام تقليدية أو على الانترنت" على الامتناع عن نشرها وتسليمها للسلطات.
وتابع باسو أن "نشر أي وثائق مسربة مع العلم بالضرر الذي تسببت به أو يمكن أن تتسبب به يمكن أن يعد جريمة جنائية"، وذلك في بيان أعلن فيه فتح تحقيق جنائي حول تسريب المذكرات الدبلوماسية التي تتضمن انتقاداً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأدت إلى استقالة السفير البريطاني في واشنطن.
والسبت، اعتبر بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء خلال لقاء لناشطين من حزب المحافظين في ويبوستون في جنوب شرق إنجلترا أن "من غير المعقول تعرض صحف أو وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة للملاحقة".
ورأى جونسون وهو صحفي سابق أن نشر وثائق مماثلة لا يعد "تهديداً للأمن القومي" وأن ملاحقة صحفيين على هذا الأساس تعتبر "انتهاكاً لحرية الصحافة".
وشدد منافسه جيريمي هانت في تغريدة على أن المسؤول عن تسريب هذه الوثائق "يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله"، لكنه دافع بحزم عن حق الصحافة بنشرها.
ودافع نيل باسو عن نفسه بعد ظهر السبت في بيان أكد فيه أن الشرطة "تحترم حقوق الصحفيين وليس لديها نية لمنع نشر مقالات تخدم المصلحة العامة".
وشدد على أن "هدف التحقيق هو بوضوح تحديد هوية الشخص المسؤول عن التسريب". وأوضح أنه حذر الصحفيين بناء على رأي قضائي يؤكد أن نشر وثائق مماثلة "يمكن أن يعدّ جناية".
وتابع "نعلم بأن هذه الوثائق وربما وثائق أخرى لا تزال قيد التداول"، مضيفاً أن "من واجبنا كشف هذه الجرائم ومنعها".
ويأتي هذا الجدل فيما يتم تداول أن صحيفة "مايل أون صنداي" التي نشرت وثائق سرية للسفير البريطاني في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، قد تنشر وثائق جديدة الأحد.
والسبت، أعربت شخصيات سياسية أخرى عن التزامها حرية الصحافة. ودعا النائب المحافظ بوب سيلي، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الشرطة إلى "إعادة النظر بموقفها"، معتبراً أن ما تقوم به يشكل "سابقة خطيرة جداً"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ذي تيلغراف" المحافظة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الثقافة السابق جون وتينغدايل قوله أيضاً إنه ضد ملاحقة الصحافيين، مؤكداً أن "عملهم هو نقل الوقائع، سواء كانت مزعجة أو لا للأشخاص المذكورين فيها".
واعتبر وزير المال السابق المحافظ جورج أوزبورن الذي يتولى حاليا إدارة تحرير صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" عبر تويتر أن إعلان الشرطة فتح تحقيق جنائي "خطوة غبية جداً وغير حكيمة". وحض نيل باسو على أن ينأى بنفسه من هذا التحقيق ل"يحافظ على مصداقيته".
وندد الصحفي السياسي في "تايمز" تيم شيبمان ايضاً عبر تويتر ببيان الشرطة واصفا اياه بانه "مخيف وعبثي وضد الديموقراطية".
في المقابل، أبدى وزير الدفاع السابق مايكل فالون دعمه لموقف الشرطة. وقال السبت لقناة بي بي سي إن على الصحافيين أن "يعوا الأضرار الحقيقية التي تتسبب بها أفعالهم والأضرار الأكثر خطورة التي يمكن أن تتسبب بها خروقات أخرى للقانون المتعلق بأسرار الدولة".