قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأربعاء، إن إيران لن تمدد مهلة الستين يومًا للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وفي مايو، توقّفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، بعد أن انسحبت الولاياتالمتحدة من جانب واحد من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران. وقالت إيران في حينه إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى، إلا إذا قامت القوى العالمية بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية خلال 60 يومًا. ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله صباح الأربعاء: "لا يمكن تمديد مهلة الشهرين الممنوحة لبقية الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والمرحلة الثانية ستنفذ كما هو مخطط". من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تقليص بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي يمثل "الحد الأدنى" من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طهران بعد عام من انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على إيران. وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولاياتالمتحدة تحت الضغط. وجاء الرد الإيراني في وقت تعتزم فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا القيام بمسعى جديد للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، رغم تهديد طهران بانتهاك أحد بنوده الأساسية، لكنهم ربما يقتربون من نهاية الطريق الدبلوماسي الذي بدأوه قبل أكثر من 15 عاما. وتبذل الدول الثلاث جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق بين القوى العالمية وإيران منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران. وفي حين كان رد فعل الإيرانيين في البداية هو الانتظار على أمل أن يخسر ترمب الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020، فإن قرار ترمب المفاجئ في مايو السعي لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر جعلهم يغيرون حساباتهم.