تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

قالت قوى الحرية والتغيير ل«العربية» إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اقترح رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين.
ودعت قوى الحرية والتغيير لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب في السودان.
فيما أكد المجلس العسكري السوداني أنهم «منفتحون للتفاوض وجاهزون للتوصل لاتفاق في أي وقت مرحبين ببيان رئيس الوزراء الإثيوبي حول الوساطة لحل الأزمة».
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي يزور الخرطوم الجمعة في إطار وساطة بين المجلس العسكري الحاكم وحركة الاحتجاج، إلى انتقال ديمقراطي “سريع” في السودان.
وقال أحمد في بيان «يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد».
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد إلى أنه أجرى مناقشات صريحة اتسمت بروح المسؤولية مع الأطراف السودانية ووصفها بالواعية بخطورة الظرف الراهن.
فيما قال متحدث باسم قوى الحرية ل«العربية» إن الوساطة لحل الأزمة في السودان ستشمل إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن مستشار رئيس وزراء إثيوبيا سيبقى في الخرطوم لمواصلة جهود الوساطة.
وأكد المتحدث أن رئيس وزراء إثيوبيا سيعود للخرطوم خلال أسبوع لمواصلة الوساطة، مؤكداً على أنهم يقبلون وساطة إثيوبيا بيننا وبين المجلس العسكري لكن بشروط محددة.