الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها والتي كادت تتسبب في أزمة مع دولة أخرى، كشف مصدر أمني كويتي، أن وفاة الخادمة الفلبينية ماكونستسيل لاقو دايغو، طبيعية ولا توجد فيها شبهة جنائية، أو أي دليل ملموس يشير إلى تعرضها للضرب بعد معاينة الجثة .
وقال المصدر الأمني، إن تقرير كل من الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمباحث، يشير إلى أن وفاة الخادمة طبيعية، لعدم وجود أي آثار عنف أو ضرب على جثتها، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية .
وأوضح أنه: "يوم اكتشاف الواقعة كان باب غرفة الخادمة مغلقا عليها من الداخل، وبعد الحصول على إذن من الجهات المختصة تم كسره من قبل رجال الإدارة العامة للإطفاء، حيث وجدت على سريرها من دون أن يلاحظ أي شيء غير طبيعي في الغرفة الكائنة في الدور الثاني في منزل مخدومها، كبعثرة الأثاث والملابس، وغيرها من محتويات مكان إقامتها ".
وأشار إلى "عدم وجود أي دليل يثبت تعرضها للضرب، وأن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن الشباك الموجود في غرفة دايغو لم يتم فتحه"، مؤكدا أن علاقة العاملة الفلبينية بمخدومها جيدة .
وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام أخبارا مفادها تعرض خادمة فلبينية في الكويت للضرب والاعتداء الجنسي مما أدى لوفاتها، وأثارت الحادثة غضب مانيلا التي لوحت باحتمال إيقاف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت وإعادة حظرها بعد مطالبة مسؤولين فلبينيين للسلطات المعنية في الكويت بمتابعة القضية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة .
من جانبه نقل موقع «مانيلا بوليتون» أن وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية رفعت قضية جنائية في ما يتعلق بوفاة العاملة الفلبينية في الكويت كونستانسيا داياج. وقال الموقع إن الوزارة كلفت – من خلال سفارتها في الكويت – محامياً برفع دعوى في هذه القضية. ونقل عن الوزارة قولها من دون تحديد اتهامات انها ستستمر في تقديم المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات في قضية وفاة داياج في الكويت. وإن سفارتها في الكويت طلبت من وزارة الخارجية الكويتية الإسراع بالانتهاء من تقرير الطب الشرعي. وأصر الموقع على نقل تقارير غير مؤكدة أن داياج عانت من «كدمات» ناتجة عن الضرب في أنحاء مختلفة من جسدها.
وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام الماضي، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد ويتم رفع الحظر في مايو 2018 .