قرار جديد للمجلس العسكري السوداني بشأن المعارضة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استئناف المفاوضات مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مساء اليوم، من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وأعلن الطرفان خلال مؤتمر صحفي مشترك "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقا للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا"،، وتناول الاجتماع الأخير نقاط الاتفاق التالية: "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات".
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: إن "الطرفين اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".
وأضاف كباشي: "اتفقنا على تثبيت النقاط التي اتفقنا عليها مسبقا والمتعلقة بهيكلة السلطات الانتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".
وتابع: "اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصِّي الحقائق الخاصة بالأحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الاثنين الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى"، مشيرا إلى الاتفاق مع "الحرية والتغيير" على "تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش".
بدوره قال ممثل "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني: إنهم "اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي انبنت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير"، مشددًا على مواصلتهم النقاش "حتى التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب".
ويشهد السودان، حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الحالي، إثر حراك شعبي.
وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرءوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.