طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بتعيين كل أعضاء مجلس الشيوخ وعدم انتخابه؛ توفيرًا للنفقات ولتخفيف الأعباء المالية عن الدولة. «هيكل»، أضاف أن الدستور يكتبه بشر والبشر يخطئ، وبالتالى التعديل طبيعيًا، متابعًا «كان لنا اعتراضات على دستور 2012، وأنا شخصيًا رغم أنى أحد الموقعين على طلب التعديل، كنت أتمنى يتعمل دستور كامل جديد من أوله لآخره، فعندنا أخطاء فى دستور 2014، وهو دستور كان سكره زيادة، ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش». مستطردًا: «الديباجة فى تقديرى توضع قبل الدستور، يتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهى أكبر بكثير من الأهداف القومية، وأرى أن الغاية القومية لمصر أن تكون الدولة القومية العظمى فى منطقة الشرق الأوسط». وبشأن التعديلات المطروحة التى تستحدث مجلس الشيوخ قال «هيكل»: «إذا كنا بنتكلم عن مجلس الشيوخ الذى تم إلغاؤه لأسباب منها أنه مكانشى له لازمة، فعشان نرجعه لازم يكون له لازمة ووظيفة، لذا أقترح أن يكون الحد الأدنى للسن 40 أو 45 سنة، ويكون هناك مؤهلات عليا، وتتوفر لديه الخبرة». وأردف خلال كلمته فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «المجلس دا إذا كان استشاريًا بلاش انتخابات ونعمله مجلس بالتعيين بالكامل، ودا مش بدعة، مجلس اللوردات فى بريطانيا يتم تعيينه بالكامل، بالتالى أخفف العبء ونوفر المصاريف بتاعة الانتخابات، ويكون أعضائه من ذوى خبرة». وعن «كوتة المرأة»، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام: «عندنا 596 نائبًا فى البرلمان منهم 90 نائبة أى بنسبة 15% وهى نسبة لم تحدث فى تاريخ الحياة البرلمانية وإذا تأثرت النسب لن يكون الناتج جيد، ونهدف للتنافس فى المجتمع». حسين عشماوى، عضو مجلس النواب، قال إن الفكرة جيدة ورأى النائب أسامة هيكل يُحترم، لكن من الصعب تنفيذ مقترحه؛ لأنه يأتى فى الوقت الذى يسعى فيه مجلس النواب لتدعيم المشاركة الشعبية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عشماوى»، أنه إذا تمت الموافقة على هذا المقترح، فإن ذلك يعنى أن أعضاء البرلمان هم أيضًا سيتم تعيينهم، لأنه ليس بالدستور مادة تنص على تعيين أعضاء مجلس الشيوخ. و لفت إلى ضرورة تدعيم المشاركة الشعبية سواء فى انتخابات الشيوخ أو النواب أو الانتخابات الرئاسية، مضيفًا «لابد على الجميع أن يسعى لتحقيق هذه الفكرة، لأن ذلك أفضل للوطن». ونوه عضو مجلس النواب، بأن الانتخابات لن تكلف الدولة كثيرًا ولن تضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة لها، مستطردًا «المواطنين هم من يقومون برفع اللافتات والدليل ما يحدث الآن حول التعديلات الدستورية المقترحة، لذا لا مانع من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ». أما، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، علق اقتراح هيكل، قائلًا: «فكرة أن مجلس الشيوخ كله يكون معين مع وضع شروط أخرى، قد تحقق الهدف المطلوب، ويمكن هى دى الفكرة الجيدة اللى كانت مطروحة فى يوم من الأيام على الطاولة». وأضاف، «لكن مسألة وضع اختصاصات لمجلس الشورى أو الشيوخ تقتضى إعادة كتابة دستور جديد ولا مفر من ذلك، وأنا قولت وكررت كثيرًا أن مصر فى حاجة لدستور جديد يكتب من أول الديباجة، متى يأتى ذلك، أعتقد أن مصر حاليًا فى مرحلة استقرار ويمكن فى خلال سنوات قليلة جدًا لابد يكون هناك دستور جديد». وتابع رئيس البرلمان: «مجلس الشيوخ يكون لمجلس حكماء، وأن يتم تعيينه ربما تكون فكرة جيدة تضعها اللجنة التشريعية فى الاعتبار». وأشار «عبد العال»، إلى أن «ديباجة دستور 2014 جيدة وتوضح فلسفة النظام الدستوري، وأن لجنة العشرة كتبت ديباجة مهنية، وذلك ليس انتصار للجنة، فهى كتبت ديباجة مبنية على منهج علمى احترافى مهني، وخرجت «ديباجة محترمة»، ولجنة الخمسين كتبت ديباجة أخرى بعد تعديلها أكثر من مرة»، متابعًا: «النسب لم تكن وليدة لجنة العشرة، بل كانت فى لجنة الخمسين، واعترضنا عليها أكثر من مرة، وقولنا الدساتير لا تعرف النسب مطلقًا».
