تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتى نهاية فبراير 2019 بلغ عددها 3 آلاف و630 محضرًا بقيمة 295 مليونًا و369 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 681 مليونًا و22 ألف جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير، إلى أنها تتضمن 2307 محاضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو35 مليونًا و671 ألف جنيه. وأضاف التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضًا 180 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب "مواد مخدرة ومنشطات وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخائر وسجائر"؛ بلغت قيمة المستحقات عليها 379 مليونًا و699 ألف جنيه. وأوضح التقرير، أن المحاضر شملت 198 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب "ملابس جاهزة وأدوية ومكملات غذائية وخمور ومستلزمات وأجهزة طبية ومستحضرات تجميل" بلغت مستحقاتها 68 مليونا و661 ألف جنيه. ولفت التقرير، إلى أنه جرى تحرير 270 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية وأصناف متنوعة وسلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية بلغت مستحقاتها 170 مليونًا و842 الف جنيه. وأشار التقرير إلى أنه جرى تحرير 665 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة وتقديم فواتير بقيم أقل، وكذلك المادة 30 التي تنص على "حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها"؛ بلغت مستحقاتها 26 مليونًا و82 ألف جنيه. وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير؛ بلغت 6 محاضر، وجرى ضبط 312 ألف دولار أمريكي، و120 ألف جنيه. وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في المجال، مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
