أشادت وكالة "رويترز" الصادرة بالإنجليزية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الآدمي للأجور إلي 2000 جنيه بدلا من 1200، موضحة أن القرار يخفف من الأعباء الاقتصادية التي تقع على كاهل المصريين في الآونة الأخيرة . أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه. جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس. وأوضح الرئيس السيسي إن "الزيادة ستنطبق على جميع العمال المصريين، مضيفا أن المعاشات سترتفع بنسبة 15 في المائة، مع حصول المتقاعدين على زيادة لا تقل عن 150 جنيها ليرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه". وقال السيسي إنه كان مفترضا إعلان "هذه الإجراءات" مع نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 يونيو لكنه رأى أن إعلانها يجب ألا ينتظر إلى ذلك الوقت". ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو. وأعلن السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها "للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور". كما أعلن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة في المئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها. وشدد على تقديره لما يصفه بصبر المصريين على إجراءات إصلاح اقتصادي اتخذت في عام 2016 كان من شأنها خفض قيمة الجنيه إلى نحو النصف وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. وشملت إجراءات الإصلاح خفض الدعم على الطاقة وإقرار ضريبة القيمة المضافة من أجل المساعدة على الوفاء بشروط قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسببت تلك الإجراءات في زيادة معاناة كثير من المصريين في سبيل الوفاء بمتطلبات الحياة. ومن المتوقع رفع ما تبقى من دعم على الوقود مع بداية السنة المالية الجديدة، وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الشهر الماضي إن ما تبقى من دعم على البنزين (أوكتين 95) سيرفع في أبريل وإن التسعير سيخضع لحركة السوق. وقال السيسي مخاطبا المصريين "خليتوا (جعلتم) الأيام الصعبة تمر على مصر" دون مشاكل، لكنه شدد على ضرورة أن يكون من شأن الإجراءات التي أعلن عنها يوم السبت ألا يكون هناك "احتجاج واحد" مطالبا بتحمل أي إجراءات أخرى على طريق الإصلاح الاقتصادي لأنها "هتعود بالنفع". وحث السيسي المصريين على تغيير سلوكهم الإنفاقي لمواجهة ارتفاع الأسعار قائلا "الأسعار عايزين تسيطروا عليها الحاجة (السلعة) اللى تغلى متشتروهاش .الموضوع بسيط. والله والله والله أي حد بيبيع ويشترى عايز يكسب وينجح لو لقى نفسه الأسعار بتاعته فيها مغالاة والناس مرحتش تشترى السلع دى هتنزل الأسعار". وقال السيسي إن "زيادات الحد الأدنى للأجور والزيادات الأخرى التي أعلن عنها يوم السبت ستكلف الدولة 30.5 مليار جنيه مشيرا إلى أن مخصصات الأجور في موازنة 2019 / 2020 ستزيد على 300 مليار جنيه مقابل 270 مليارا في السنة المالية الحالية".