قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة والتي تقدر ب 2000 ريال سعودي. وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضًا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالدستور وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية. وقال عماري عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، إن "قرار محكمة القضاء الإداري قرار صائب وعادل وينصف جميع المصريين". وأضاف ل "المصريون": "قرار وزارة السياحة الذي تم إلغائه تسبب في إحجام كثير من المواطنين عن السفر إلى السعودية لأداء العمرة، والذي كان ينص على فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه مصري على من يؤدي العمرة أكثر من مرة". وأوضح عماري أن "قرار المحكمة اليوم سيعيد النشاط مرة أخرى إلي سوق العمرة في مصر"، متوقعًا "زيادة رحلات العمرة من جانب المصريين خلال الفترة القادمة بعد قرار المحكمة المنصف لجميع المعتمرين المصريين".