استغاثة لوزير الصناعة: فصلونى من المطابع الأميرية.. وشردوا أسرتى فمن يعيد حقى؟

كنت أعمل موظفًا بالمطابع الأميرية لمدة عشرين سنة، ملفى كله جزاءات لأنه كانت عندى جريمتان، الجريمة الأولى هى إننى ملتحٍ والجريمة الثانية هى إننى حاولت محاربة الفساد فوقعت فريسة سهلة لأمن الدولة حيث إن المطابع الأميرية تتعامل بحكم أنها تقوم بطبع المطبوعات الخاصة بالجهات السيادية فهى تتعامل معهم لذا توجد كثير من المجاملات، إلى أن جاءت الثورة وأصبت وابنى وأصبحت أعانى من صرع وتشنجات واضطرابات بالأعصاب القطنية وقرح مزمنة بالمعدة والاثنى عشر وربو وحساسية مزمنة.. كل هذا مثبت داخل الإدارة الطبية بالمطابع وبالرغم من ذلك فقد تم فصلى بعدما كانوا يتكفلون بعلاجى الذى يتكلف أكثر من أربعة آلاف جنيه فكيف كانوا يصرفون لى العلاج ثم يفصلوننى وأنا مريض كما إننى معى قرار بعودتى للعمل وفحواه؛ أحقيتى فى الرجوع إلى عملى بناء على المستندات المقدمة منى ومختومة بخاتم وزارة العدل كما إنه ليس عندى ما يخل بالشرف وأسباب الفصل هى غياب بدون إذن بسبب ما أعانيه من أمراض فكيف هذا والإدارة الطبية هى التى تقوم بعلاجى؟
إننى لم أحصل على أى تعويض بسبب إصابتى فى أحداث الثورة واحتسبتها عند ربى ولكن حق ابنى هو ما يؤلمنى لذا فقد قررت ألا أتركه لأنه طفل قتلت طفولته وأنا الآن أناشد كلا من د. قنديل رئيس الحكومة والسيد وزير الصناعة عما قاما به من جديد بعد الثورة فأنا أعانى الأمرين من الظلم.. فأنا مفصول من عملى فى المطبعة منذ ثلاثة سنوات وحالتى تسوء بسبب الأمراض فهل من مجيب لإنقاذ حياة أسرة كاملة من التشرد المستمر وهل يساعدنى المسئولون فى عودتى للعمل حتى ولو بصفة مؤقتة لحين الفصل فى القضية المرفوعة منى ضد المطابع بسبب الفصل التعسفى حتى لا أموت وأسرتى وأطفالى الذين رسبوا بسبب عدم الاستقرار العائلى وعدم قدرتى على الوفاء باحتياجاتهم اليومية.. كل ما أريده هو العودة لعملى بصفة مؤقتة بناء على قرار لجنة فض المنازعات بأحقيتى فى العودة لعملى بناء على المستندات المقدمة منى والحالة المرضية التى أعانى منها لحين الفصل فى القضية المرفوعة منى ضدهم فى مجلس الدولة ومحاسبة الإدارة الطبية على الإهمال وتستر الإدارة عليهم أو أن توفر الإدارة لى إعانة شهرية أنفق منها على عيالى.
لقد تقدمت بأكثر من بلاغ فى قضايا فساد كثيرة وتم حفظها وأنا على أتم استعداد لفتح التحقيق فيها وأن أتحمل المسئولية إن أثبتت التحقيقات عكس كلامى ولكن بشرط أن يتم عزل المستشار حسونة نائب رئيس مجلس الدولة الذى يسيطر على كل قضية ترفع ضد الهيئة ويستغل سلطته ونفوذه فى ذلك بحكم عمله كمستشار قانونى للهيئة وفى نفس الوقت نائب رئيس مجلس الدولة وأيضا المستشار حازم رئيس النيابة الإدارية فى هيئة الاستثمار وهو أيضا يستغل سلطته ونفوذه بحكم عمله كمستشار للهيئة أيضا فيسيطر على أى شكوى لأى عامل فى النيابة الإدارية إننى أتساءل: كيف يكون القاضى هوالجلاد فى آن واحد.
فهل تتركوننا نموت جوعًا وقهرًا؟ أم ننتظر يد الرحمة تمتد لتنتشلنا من الضياع؟
مقدمه:
أحمد إبراهيم محمد
موظف بالمطابع الأميرية