طعن 296 متهمًا على وضعهم بقوائم الكيانات الإرهابية

تنظر غدا الثلاثاء محكمة النقض، الطعن المقدم من 296 متهما علي قرارالمحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بادراج1500متهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات ابرزهم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "اعضاء مكتب الارشاد " والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار اسامة توفيق وعضوية المستشارين الدكتور مدحت بسيوني ومجدى عمر ويوسف قايد ونادر جويلي وايهاب علي والدكتور ايمن ابو علم ومحمد ابراهيم وبسكرتارية خالد صلاح وابنوب نشأت.
وكانت النيابة قد اثبتت في تحقيقاتها بان التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولي مجدى زايد اللجنة السياسية و التواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري ونسبت النيابة لما يسمى ب«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بادراج 1500 متهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات طعن 296 متهم علي قرار الادراج امام محكمة النقض وتم تاجيلها لعدم وجود مفردات القضية