تمديد ولاية لجنة العقوبات الدولية على السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى مارس/آذار 2020.
وقضى القرار أن "الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس".
والقرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه).
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.
وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان.
وطلب القرار الصادر الخميس، تحت رقم 2455، من فرق الخبراء تقديم تقرير مرحلي عن أنشطته إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس/آب 2019 وتقرير آخر نهائي إلى أعضاء المجلس بحلول 13 يناير/كانون الثاني 2020 يتضمن توصياته واستنتاجاته".
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.
والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، منذ وصوله للسلطة عام 1989، حيث أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب" عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.