أمر العاهل المغربي محمد السادس، الخميس، بتجنيد 10 آلاف من مواطنيه في 2019، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند عام 2020. جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عقب ترؤس الملك محمد السادس المجلس الوزاري بمدينة مراكش غربي المملكة. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل قانون "التجنيد الإجباري" حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عاما من إلغائه. وقال البيان إن "المجلس الوزاري صادق على مشروعيْ مرسوميْن يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية". ويهدف مشروعا المرسومين إلى "تحديد سبل إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة (الإجراءات) المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة". كما يحددان أيضا "مسطرة (إجراءات) الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، علاوة على الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين" وغيرها. وفي 20 أغسطس/ آب 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007. ويلزم هذا القانون المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما بالخدمة العسكرية الإلزامية، ويحدد مدتها ب12 شهرا.وبدأ المغرب العمل بال "التجنيد الإجباري" عام 1966، وقد كان حينها يمتد على 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.لكن في 2007، قرر الملك محمد السادس إلغاء التجنيد الإجباري.