تونس.. اتحاد الشغل والحكومة يوقعان اتفاق زيادة الأجور

وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة)، مساء الخميس، على اتفاق ينهي أزمة زيادة الأجور للموظفين الحكوميين بالبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، اطلعت الأناضول عليه.وحضر توقيع الاتفاق الذي جرى بمقر الحكومة في العاصمة التونسية، كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
وينهي هذا الاتفاق أزمة زيادة الأجور للموظفين الحكوميين في تونس، بعد شهور من المفاوضات بين الاتحاد والحكومة، تخللتها خلافات وصلت حدّ تنفيذ إضراب شامل في مختلف مؤسسات البلاد الرسمية، آخرها الشهر الماضي.
ومن المنتظر الإعلان، في وقت لاحق، عن إلغاء الإضراب العام المعلن عنه، الشهر الماضي، من جانب اتحاد الشغل، يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري، مع أن الاتفاق يلغيه (الإضراب) آليا.
وفي تصريحات إعلامية عقب التوقيع، قال الطبوبي إن الزيادات في أجور عمال الوظيفة العمومية تتراوح بين 180 و170 دينارا (بين 56 و59 دولار) للكوادر، و155 و135 دينارا (51 و44.5 دولار) بالنسبة للعمال.
وأضاف أن الزيادات ستتم "على دفعتين"، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستأنف يوم 31 يوليو/ تموز المقبل، للنظر في القسط الثالث من الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين.
وفي وقت سابق الخميس، صادقت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، على مشروع الاتفاق بينها وبين الحكومة، حول زيادة الأجور.
وتصر الحكومة التونسية على ضبط فاتورة الرواتب والأجور، امتثالا لتعليمات أعلن عنها في أكثر من مناسبة، صندوق النقد الدولي الذي ينفذ مع تونس، منذ 2016، برنامج إصلاح اقتصادي. -