حدد البرلمان خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، رسوم إصدار التراخيص والتصاريح الصادرة عن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بحد أقصي 20 ألف جنيه تدفع سنويا و2000 دولار للسيارات الأجنبية. وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس علي مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى مجموع مواده، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة أخري لحين اكتمال النصاب القانوني، باعتباره من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثى الأعضاء عليها. جاء ذلك بعد أن حسم الخلاف بشأن المادة 19 المتعلقة برسوم مقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وتجديدها، وبدل الفاقد والتالف التي يصدرها الجهاز، حيث توافق الأعضاء علي صياغتها بأن يتم تحصيل رسوم مقابل التراخيص والدراسات الفنية، والخدمات الواردة فى هذا القانون وتحديدها بحد أقصى 20 ألف جنيه سنويًا، وللسيارات الأجنبية بحد أقصى بما يعادل ألفين دولار وما يعادلها بالسعر المصرى وفقًا للمعلن من البنك المركزى، طبقًا للجدول المرافق، ويحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء القواعد والضوابط بعد العرض على رئيس الجهاز، كما يجوز لرئيس الوزراء إعادة النظر فى هذه النسب بما لا يجاوز 10%، بعد العرض على رئيس الجهاز. ويهدف مشروع القانون إلى توحيد آلية تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي فى جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى. كما استحدث مشروع القانون كيانا موحدا للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي عن طريق إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها. وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل. ويدعم القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، بما يسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.
