أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان قرارًا بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين وللقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا. وسيتولى رئاسة الوحدة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة والخبراء يختارهم، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة يرشحهم رئيس المجلس، فضلا عن المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل ، وممثلين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، والموارد البشرية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية بالوزارة. ويأتي القرار تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين، إن القرار نص علي أنه في سبيل تحقيق أهدف الوحدة القيام بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروعاً لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والنظر في تعديل أو تطوير القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن، لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية، واتخاذ إجراءات استصدارها أو تعديلها وفقاً لأحكام الدستور والقانون .
كما ترمي الوحدة إلي إعداد برامج وأنشطة العمل اللازمة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في مجالات العمل المختلفة ، ومتابعة تنفيذ أحكام تشغيل النساء ، ودراسة الشكاوى الواردة من ذوي الشأن أو المجلس القومي للمرأة ، والعمل على حلها أو اتخاذ الإجراء اللازم نحوها.