أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل لاسيما بعد تأييده قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة, ما أدى إلى مطالبات بمنعه من الظهور الإعلامي. وتقدم المحامي والناشط الحقوقي، الهيثم هاشم سعد بإنذار وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمنع الهلالي، بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "mbc مصر"، من التحدث عن رأي الدين بشأن قرار تونس، حول قانون للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث للبرلمان التونسي لإقراره رسميًا. إذ اعتبره أنه "أتى بكلام لا يمت إلى العلم بصلة؛ على الرغم من كونه أستاذًا في جامعة الأزهر، ومعلمًا للفقه المقارن، منكرًا كونه معلومًا من الدين بالضرورة"، بحسب مقدم الإنذار. واعتبر أن ما قام به "الهلالي "يترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري لإنكاره معلومًا ثابتًا من الدين بالضرورة، وفقًا لما جاء ببيان هيئة كبار العلماء". وطالب سعد، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهلالي، بموجب القانون 180 لسنة 2018، واتخاذ قرار بمنع ظهوره في وسائل إعلامية؛ "لتكديره السلم الاجتماعي، وحضه على الكراهية، وفرض عقوبات على الوسيلة الإعلامية التي يظهر فيها". وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام, إن "المجلس لا يمكنه أن يتخذ قرارًا بمنع أي شخص من الظهور إعلاميًا إلا بعد اجتماعه ومناقشة القرار بهذا الشأن". وأوضح, أن "المجلس لم تصله حتى الآن أي شكوى أو قرار بمنع الهلالي, من الظهور إعلاميًا على الفضائيات, إذ لم تتلق لجنة الرصد والشكاوي أي شكوى للمطالبة بمنعه". من جانبه، قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام, إن "قرار منع الهلالي متروك للأزهر، باعتباره المرجعية الإسلامية, لأن ما صرح به متعلق بفتوى شرعية". وأضاف ل"المصريون"، أن "المجلس لا يمكنه أن يأخذ قرارًا بمنع أحد من الظهور إلا بموافقة أعضاء المجلس جميعًا, أو بعد اللجوء لأخذ رأي الأزهر, أو المحكمة المختصة التي تبت في القضايا المقدمة ضد الهلالي والتي تقرر منعه أو لا". وكان الهلالي، قال إن قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهيًا ولا يتعارض مع كلام الله. وأضاف في تصريحات متلفزة، أن "الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم"، مؤكدًا أن "مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها". وأشار إلى أن "الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته بمرور الوقت"، متابعًا: "سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن".