هل تلغي الدولة مجانية التعليم؟

أثار تلميح الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم، إلى احتمالية إلغاء مجانية التعليم, التي تعد أبرز مكتسبات ثورة 23 يوليو 1952، اعتراضات داخل مجلس النواب.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، قال الوزير، إن "مجانية التعليم ما ينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بده نبقى بنضحك على نفسنا، هنفضل عايشين كده لأمتى، ثم مفيش مجانية، اللي بيدفع الفاتورة الدولة والأهالي، الفاتورة اللي بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح في المكان الصح، والناس ممكن تدفع لأى حد إلا الحكومة، ثم سؤال للي بيقول لنفسه ملك الكيمياء، مين اللي خلاك ملك الكيمياء معاك شهادة بتقول كده؟".
وطالب شوقي بأن يتم الإجابة عن بعض الأسئلة من بينها "مجانية التعليم تكون لمن؟ وهل المجانية لمن ينجب طفلين كما هي لمن ينجب 10 أطفال؟". وتابع: "الناس تدفع فلوس لأي مكان إلا الحكومة، زي الأموال التي تصرف سنويًا على الدروس الخصوصية وبعض المراكز غير المرخصة، وأغلب المشكلات لا تصدر إلا من خلال مدارس غير مرخصة ولا تتبع الوزارة".
وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, إنها ترفض تصريحات وزير التعليم التي ألمح فيها إلى إلغاء مجانية التعليم.
وأضافت أن "التعليم حق كل مواطن مصري, وأن الدستور كفل للمواطن حق التعليم والصحة مجانًا, فكيف للوزير أن يحرم المواطن من هذا الحق؟".
وحول تصريحات الوزير بأن المواطنين وأولياء الأمور لديهم الاستعداد لدفع أموالهم في الحفلات والدروس الخصوصية، أشارت نصر إلى أن "هذا يرجع لعدم ثقة المواطن في التعليم الحكومي, وعدم وجود جيد داخل المدارس الحكومية, لذلك يبحث عن الدروس الخصوصية لأبنائه".
وأوضحت أن "هناك مواطنين لو طُلب منهم دفع أي رسوم في التعليم المجاني لن يبخلوا طالما كانت رسومًا في المحدود".
وعلى الرغم من مطالبة الوزير بمراجعة سياسة مجانية التعليم، إلا أن عضو مجلس النواب استبعدت وجود نية لإلغاء مجانية التعليم, "في حال مطالبة الوزير مجلس النواب بإلغاء التعليم المجاني سوف يقوم المجلس بالتصويت بالرفض بالإجماع".
وأشارت إلى أن "هناك أفكارًا يجب أن يلجأ لها الوزير بدلًا من إلغاء مجانية التعليم, وهي كل من هو قادر على التعليم الخاص يترك مكانه لغير القادرين".
في السياق، قالت الدكتورة بثينة عبد الرءوف، الخبيرة التربوية, إنه "ليس من حق أي أحد أن يتناول مجانية التعليم بأي تصريحات حتى لو كان الوزير نفسه".
وأضافت ل"المصريون"، أن "المواثيق الدولية تقر بأن التعليم مجاني وحق لكل مواطن, ودول العالم الغنية ودول العالم الفقيرة، التعليم بها مجاني وإلزامي على جميع الحكومات، فهو حق من حقوق الإنسان كما نص الدستور".
وتابعت: "الدولة تتحصل على الضرائب من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع والمواطنين, لتقديم الخدمات للمواطن مثل التعليم والصحة وخدمات عاملة".
وأشارت إلى أنه "لن يتم إلغاء مجانية التعليم إلا في حالة إفلاس الدولة", مشددة على أهمية التعليم, إذ "لا يقل عن أهمية الجندي الذي يقف لحماية البلاد من المخاطر".
وأوضحت أنه "في حال إلغاء مجانية التعليم ستكون هناك محاسبة دولية من "اليونسكو" والأمم المتحدة, لأن الدولة منعت حقًا من حقوق الإنسان, لكن المسألة ليست سهلة كما يظن الوزير".
وطالبت الخبيرة التربوية, بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب, لمنع الحديث عن إلغاء مجانية التعليم, لأن "هناك 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر, و30% يعانون من الأمية".