أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة والفساد في العهد البائد , باستدعاء همان أبو النصر المختص بشئون مكتب وزير الزراعة, لسؤاله حول المذكرة التي توصى بسحب قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 448 لسنة 91, والخاص بتخصيص أراضى لمجموعة وزراء مبارك والطيارين . كما قرر المستشار الصعيدي رفع المذكرة المعدة من الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية لوزير الزراعة ثم عرضها على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى حيث تضمنت المذكرة التي تم رفعها المطالبة بإلغاء قرار مبارك والخاص باستثناء الأراضي المحيطة للبحيرات من إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية مما ترتب عليه تمكين بعض الوزراء السابقين من الاستيلاء على مساحات شاسعة داخل المنطقة والتي تسمى لسان الوزراء وتمكين الطيارين بأراضي بمنطقة كبريت لسان الطيارين . يذكر أن المذكرة المقدمة تخص البلاغ المقدم ضد حسنى مبارك ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية والذي يتهمهم بالاستيلاء على 119 فدان متواجدة بالبحيرات المرة والمعروفة بأرض الطيارين وانتهى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بمذكرة التى أعدها أثناء التحقيقات لشجب القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك وإعادة الأراضى لما عليها من منشات للثروة السمكية حفاظا على الاقتصاد القومي وفى ذات السياق لاتزال اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع تقوم بالفحص للوصول تلك الاراضى