اعتبر عدد من رموز القوى السياسية أن التحقيق مع الإعلامى توفيق عكاشة وآخرين وإغلاق قناة الفراعين خطوة مهمة على طريق تطبيق القانون ضد من يحاربون الثورة ويحرضون على إثارة الفتنة ويهددون السلم الاجتماعى. وعبر عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، عن أمله فى أن يتم التعامل بالقانون ضد المخطئين والمتجاوزين، وقال: إن توفيق عكاشة تجاوز كل الحدود حيث يخطئ فى الجميع ويقدم عبر قناته افتراءات بدون أى أدلة، ما يتسبب فى إثارة الفتنة بين فئات المجتمع، ولذلك قاموا برفع عدة دعاوى قضائية ضده تأكيدًا لمبدأ تفعيل دولة القانون. وطالب مصطفى بالتحقيق مع أنصار عكاشة الذين اعتدوا على الرموز السياسية أثناء تشييع جنازة شهداء حادثة رفح، واصفًا ما حدث بأنه خارج عن الأعراف والأخلاق المصرية. واعتبر الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- إغلاق قناة الفراعين والتحقيق مع توفيق عكاشة مؤشرًا على تفعيل دولة القانون، مؤكدًا أن إهانة الرئيس محمد مرسى أو رموز الدولة بمثابة إهانة للشعب المصرى كله، مطالبًا بتفعيل القانون لمواجهة ذلك الانفلات الأخلاقى. ورحب الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم "حزب النور"، بالتحقيق مع توفيق عكاشة وإغلاق قناته، مشيرًا إلى أنها كانت تدار بصورة مريبة، ما تسبب فى بلبلة لدى الرأى العام حول أهدافها، خاصة أنها تعتمد على إثارة الرأى العام وتهديد السلم الاجتماعى واستعداء الشعب على الرئيس وتزييف الحقائق. وأكد حماد أن هناك رغبة شعبية فى كشف مصادر تمويل هذه القناة، خاصة أن صاحبها له ارتباط وثيق برموز الحزب الوطنى المنحل، متسائلاً: ما ذنب الشيخ حافظ سلامة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وباقى الرموز السياسية فيما حدث حتى يتم التعدى عليهم أثناء تشييع جنازة شهداء رفح.