حكومة الجزر المنعزلة

صدق أو لا تصدق ، هناك تضارب فى تصريحات وزيرى المالية وقطاع الأعمال حول الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة خلال الأسابيع المقبلة .. حيث كشف د. محمد معيط وزير المالية أنه تم تحديد عدد الشركات التى سوف يتم طرحها فى البورصة خلال عام 2019 وهى خمس شركات . وأعلن معيط أنه لن يتم الإفصاح عن تفاصيل الشركات حتى يتم الانتهاء من دراسة حالة كل شركة وسوف يشهد شهر أكتوبر القادم طرح حصة من شركتى الشرقية للدخان وأموك كمرحلة اولى من الطرح فى البورصة المصرية.
أما هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فقد أكد أن الوزارة لديها 5 شركات مقيدة بالبورصة، من المقرر أن تشارك بها فى برنامج الطروحات، ومن هذه الشركات: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والبالغ حصة الوزارة منها 33% لتكون حصتها بعد الطرح 40 % بينما تبلغ الحصة المرتقب طرحها فى الشركة الشرقية للدخان 4.5 % ، وستكون البدايةأ بطرح حصص من شركتى مصر الجديدة للإسكان وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات
والسؤال : الى متى تستمر سياسة الجزر المنعزلة ؟ وكيف يذكر كل وزير منهما أسماء شركات مختلفة عن الآخرى رغم أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة على البدء فى عملية الطرح بالبورصة .
وبمناسبة الحديث عن برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة نطرح العديد من التساؤلات من بينها :
لماذا تم اللجوء لهذا الأمر الذى يعد أحد أوجه الخصخصة التى كانت سبباً من أسباب الهجوم الشديد ضد حسنى مبارك وقيادات نظامه ؟ واذا كان هذا الطرح الجديد مقبولاً فيما يتعلق بالشركات الخاسرة فلماذا يتم طرح نسبة من أسهم الشركات الناجحة جداً من الناحية الإقتصادية ومنها شركة الشرقية للدخان التى أنعشت خزينة الدولة ب 57 مليار جنيه فى العام الماضى وكذلك شركة أبوقير للأسمدة التى تعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى مصر ونحتاج اليها بشدة لتطوير القطاع الزراعى وتحقق أرباحاً كبيرة من خلال توفير الأسمدة للسوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية ؟ .
ونسأل أيضاً : متى تكون لدينا سياسة محددة وموحدة لعمليات طرح أسهم الشركات فى البورصة ؟ وما المعايير التى يتم بناء عليها طرح تلك الأسهم ؟ وهل هناك جدول زمنى محدد لعمليات الطرح أم أن الأمر متروك ل " الظروف والتساهيل " ؟ وما حقيقة ما يتردد على مواقع التواصل الإجتماعى أن تنفيذ هذا البرنامج من جانب الحكومة يأتى نتيجة للضغوط التى تمارس عليها من جانب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وجهات آخرى ؟ وما موقف مجلس النواب الذى يبدأ دور الإنعقاد الرابع له يوم الثلاثاء بعد القادم من هذه القضية التى يرتبط بها مستقبل مئات الآلاف من العاملين فى هذه الشركات ؟ أم أن البرلمان سوف يقف موقف المتفرج كالعادة مكتفيا بالتصفيق لكل القرارات والسياسات الحكومية التى تثبت يوماً بعد يوم أ نها فاشلة ؟ .