"ما ضاع حق وراءه مطالب"

لم نتغير وسوف نظل هكذا إذا تركنا الفاسدين يتحكمون فى مصائر الناس, فمصر بعد الثورة تسير نحو عشوائية منقطعة النظير، فهل يعقل أن تمنح نقابة الصحفيين عضويتها إلى 70 زميلاً من صحيفة المال الاقتصادية فى لجنة يناير الماضى بعد توافر الشروط الخاصة بالقيد وخضوعهم للجنة الاختبار ثم بعد ذلك يتم إسقاطهم من المستحقات المالية الخاصة ب "بدل التكنولوجيا" أسوة بزملائهم فى الصحف الأخري وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمفاوضات بينهم وبين المجلس الأعلى للصحافة وتدخل نقيب الصحفيين لحل المشكلة تم مساومتهم حسب البيان الصادر منهم على صرف البدل لشهرى يوليو وأغسطس فقط، وهو ما رفضه الزملاء ولهم كل الحق, والسؤال الذى يطرح نفسه إذا كان حق هؤلاء صرف البدل لماذا نترك الأمور تصل إلى حد الاعتصام؟ وأين ذهبت حقوقهم من شهر يناير إلى يوليو؟ وهل نرسى قواعد جديدة لأخذ الحق بالاعتصام والإضراب وتعطيل المصالح وفى النهاية الخاسر الوحيد هو الوطن..؟